وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة استعداد الحكومة الفلسطينية لتقديم كافة التسهيلات والترتيبات التي تساعد بسرعة انجاز هذا المشروع خاصة وانه يمثل احد أولويات عمل الوزارة في المرحلة القادمة كونه يساهم في جذب استثمارات خارجية ويعمل على توفير فرص عمل جديدة ستساهم في الحد من مشكلة البطالة.

وأشارت الوزيرة خلال الاجتماع، الى أهمية الاستثمار في منطقة جنين الصناعية لا سيما وأنها تتمتع بموقع جغرافي مميز وغنية بالموارد الطبيعية اللازمة للصناعة، بالإضافة الى توفر الايدي العاملة الماهرة.

وناقش المجتمعون الخطة المرحلية المتعلقة بإعداد تصاميم البنية التحتية الداخلية والخارجية للمشروع والتي من المفترض ان يتم الانتهاء منها خلال أيلول القادم، بالإضافة الى بحث الإجراءات الخاصة ببناء المبنى الإداري للمنطقة، وإمكانية بناء قدرات هيئة المدن الصناعية.

بدوره أكد الجانب التركي استعدادهم لتنظيم زيارة ميدانية للمناطق الصناعية التركية وتنظيم لقاء لوزيرة الاقتصاد الوطني ونظيرها التركي تكون خلال أيار القادم للتعرف على التجربة التركية في هذا المجال، مشيدين في الوقت ذاته بالدور الذي تقوم به الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الاقتصاد الوطني في دعم وتشجيع الاستثمار.