جاءت قرارت مجلس الوزراء على النحو الآتي:

قرر المجلس التنسيب إلى الرئيس محمود عباس بإصدار قرار باستملاك قطع أراضٍ لصالح المجلس الأعلى للشباب والرياضة، لاستكمال إنشاء وتوسعة المدينة الرياضية بجانب ستاد فيصل الحسيني في الرام.

 كما قرر المجلس تشكيل فريق وطني لقيادة وتنسيق الجهود الوطنية لتنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، بهدف المساهمة في تعميم خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمراعاة الصلة بين خطة التنمية المستدامة، وما يتصل بها في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وبلورة الأولويات الوطنية للتنمية المستدامة، وذلك بتعزيز التنسيق والتعاون بين الشركاء ذوي العلاقة من مؤسسات وطنية ودولية، والتأكد من إدماج أهداف التنمية المستدامة في استراتيجيات التنمية الوطنية.

وقرر المجلس إعفاء الوقود المزود لمشروع مجاري شمال غزة الطارئ من ضريبة البلو لتشغيل مشروع الصرف الصحي لشمال غزة حتى نهاية عام 2016.

 وصادق المجلس على مشروع قرار بقانون الضمان الاجتماعي كأحد مكونات منظومة الضمان الاجتماعي، الذي تم إعداده استناداً إلى أفضل الممارسات الإقليمية والدولية، ووفقاً لمبادئ الحوكمة والحكم الرشيد والشفافية والعدالة الاجتماعية، بهدف تخفيف العبء عن القطاع الحكومي مقابل إيجاد ضمانات في القطاع الخاص، وتوفير منافع التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون للمؤمن عليهم بالاعتماد على مبادئ الإنصاف والشفافية والكفاءة، وتأمين الحاجات الأساسية للمؤمن عليه ولأفراد أسرته من خلال توفير دخل منتظم ومستمر له ولأسرته، والإسهام في تحقيق الاستقرار الوظيفي للإنسان العامل كحافز للعمل، وتوطيد علاقة العامل بصاحب العمل، وتعميق قيم التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع الواحد وتوزيع الدخل بين الأجيال، والإسهام في تقليص جيوب الفقر في المجتمع، والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 كما صادق المجلس على مشروع نظام الأبنية والتنظيم للأراضي خارج حدود المخططات الهيكلية، وذلك لأهمية هذا النظام في تشجيع البناء في تلك المناطق، بالإضافة إلى تحديد أحكام الإفراز للأراضي حسب التصنيفات الواردة على مخطط حماية الموارد الطبيعية والمباني التاريخية.

 وقرر المجلس إحالة كل من المشاريع التالية: مشروع قرار بقانون حماية الأسرة من العنف، ومشروع قرار بقانون نقابة الصيادلة، ومشروع النظام المالي للصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنها في جلسة مقبلة.