أصدر مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية عدة قرارات

قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية، اليوم الثلاثاء، تكليف كافة الجهات ذات العلاقة بقطاع التأمين بضرورة الالتزام بتطبيق التشريعات التي يندرج تطبيقها وإنفاذها تحت مسؤولياتها، والتواصل مع هيئة سوق رأس المال لمناقشة الآليات اللازمة لحل المشكلات التي تعيق تنمية وتطور قطاع التأمين في فلسطين، وتوفير المناخ الملائم للموارد التي ستعود بالنفع على مجمل النشاط الاقتصادي.

 كما قرر المجلس التعميم على الدوائر الحكومية بحصر التعاون في مجال تلقي الشكاوى بالجهات الرسمية حتى يمكن متابعتها، وايجاد الحلول العملية لها بالسرعة الممكنة، وضمان عدم استخدام الشكاوى من قبل بعض الجهات بهدف المساس بهيبة الدولة وتحقيق مصالح شخصية.

وقرر المجلس الموافقة على استلام الحوالة الخارجية الخاصة بالشركات غير الربحية، ملتقى النجد التنموي، والمركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، تنفيذا للتشريعات المعمول بها بهذا الخصوص.

كما قرر المجلس إحالة كل من مشروع النظام المالي لهيئة التقاعد الفلسطينية، ومشروع قرار بقانون تعديل ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات رقم (11) لسنة 1954 وتعديلاته، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.