وفي ظلّ حالة عدم اليقين التي رافقت انسحاب بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي؛ أوضح بنك إسرائيل أنّ مخاطر تجاوز معدّل التضخم المستهدف في إسرائيل قد تزايدت الآن، مشدّداً على أنّ الوقت لا يزال مبكّراً لتقييم ما إذا كانت ثمة تأثير لهذا الحدث على الأسواق المالية.

وتوقّع بنك إسرائيل ارتفاع سعر الفائدة إلى 0.25% مع نهاية عام 2017، وذلك على ضوء حقيقة الارتفاع المرتقب لمعدّل التضخّم خلال السنة المقبلة، إذ يتوقّع بنك إسرائيل أن يرتفع ذلك المعدّل من 0.1% خلال السنة الحاليّة، ليصل إلى 1.2% مع نهاية العام القادم، ما يعني تجاوزه معدّل التضخّم المستهدف.

في السياق ذاته، قالت محافظة بنك إسرائيل، كارنيت فلوغ، خلال مؤتمر صحف عُقد بالأمس، إنّه "ليس ثمّة حاجة في إسرائيل لتدابير طوارئ مثل تلك التي أعلنت عنها بنوك مركزيّة في العالم عقب البريكسيت. مستوى السيولة في البنوك الإسرائيلية كافٍ، كما أنّ سعر صرف الشيكل استقرّ عند مستويات ارتفاع متوازنة."

إزاء ذلك، قدّر قسم البحوث في بنك إسرائيل المركزي أن انفصال بريطانيا سيؤدّي إلى انخفاض الصادرات الإسرائيلية بنسبة 0.3%، وذلك بناءً على افتراض أن واردات الدّول المتقدّمة ستنخفض بالنّسبة ذاتها 0.3%.

جديرٌ بالذكر أنّ خفض سقف توقّعات النموّ لم يكن عائداً، بالأساس، لقضية "البريسكيت"، رغم أنّها كانت إحدى العوامل المؤثّرة في ذلك؛ فنسب النموّ ظلّت عند معدّلات أدنى من المتوقّع منذ بداية العام، والعامل الرئيسيّ في ذلك كان تراجع الصّادرات الإسرائيلية بشكل ملحوظ خلال الربع الأول.