أصدر مجلس الوزراء خلال قرار بتمديد عمل لجنة إصلاح قطاع التعليم، وصادق على تقرير الشكاوى الحكومي خلال جلسته الاسبوعية اليوم.

قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الخميس في مدينة رام الله تمديد عمل اللجنة الوطنية لإصلاح وتطوير قطاع التعليم التي يترأسها رئيس الوزراء لمتابعة القضايا التي تم تنفيذها، واستكمال جميع القضايا الخاصة بعمل اللجنة مثمناً الجهد الكبير الذي قامت به اللجنة ومساهمتها في النهوض بالمسيرة التعليمية.

وصادق المجلس على تقرير الشكاوى الحكومي للعام 2015م والمتعلق بالمؤسسات الحكومية، مشيداً بجهود كافة العاملين في وحدات الشكاوى في الوزارات والمؤسسات الحكومية غير الوزارية لتطوير أدوات وطرق وأساليب معالجة الشكاوى بما يساهم في تسهيل الإجراءات على المواطن.

وأطلع رئيس الحكومة رامي الحمد الله  أعضاء مجلس الوزراء على نتائج زيارته والوفد المرافق إلى نيويورك ومشاركته في اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC).

وكان الحمد الله قد حذّر خلال المؤتمر من أنه في حال استمرار بعض الدول المانحة والدول الإقليمية بعدم التزامها تجاه دعم الموازنة، فإن الفجوة التمويلية في نهاية العام سترتفع إلى أكثر من 650 مليون دولار رغم الإنجازات التي حققتها الحكومة على صعيد تنمية الإيرادات وتخفيض العجز المالي وإجراء الإصلاحات وتنفيذ الخطط التنموية في عدة مجالات منها التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والطاقة والاتصالات، وبالرغم من المعيقات الإسرائيلية في وجه التنمية الفلسطينية.