قرارات مجلس الوزراء

 صادق المجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية على مشروع قرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، والتنسيب به إلى الرئيس محمود عباس لإصداره حسب الأصول، وذلك بعد الاتفاق على جميع الملاحظات التي أثيرت على بعض بنوده.

وأشار المجلس إلى أنه سيتم بعد مصادقة الرئيس على القانون إصداره في الجريدة الرسمية تشكيل مجلس الإدارة وتأسيس المؤسسة وإعداد الهيكلية الخاصة بها كمرحلة أولى، وإصدار اللوائح التفسيرية والتنظيمية للقانون وإعداد النماذج اللازمة لتطبيق أحكامه كمرحلة ثانية.

كما صادق المجلس على الخطة الشاملة لتنظيم التحويلات الطبية إلى مزودي الخدمة المعتمدين خارج القطاع العام، بما يساهم في تحسين نظام التحويلات الطبية، وتطوير النظام الصحي في فلسطين.

وقرر المجلس إحالة مشروع نظام جمعيات مستخدمي المياه الى أعضاء مجلس الوزراء، لدراسته وابداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

وتقدم مجلس الوزراء بالتهنئة والتبريكات إلى أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة رأس السنة الهجرية، وقرر اعتبار يوم الأحد الموافق 02/10/2016 عطلة رسمية في كافة الدوائر الحكومية بهذه المناسبة.

 واطلع المجلس على التقرير الربعي الأول حول الاستقلال المالي والإداري في المؤسسات والمؤسسات العامة الفلسطينية الذي يهدف إلى تعزيز متطلبات الحوكمة وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد. وقرر المجلس تشكيل لجنة لوضع خطة لدراسة وتصويب أوضاع هذه المؤسسات.

وناشد مجلس الوزراء، الدول العربية الشقيقة بسرعة تقديم الدعم المالي لشعبنا، والوفاء بشبكة الضمان المالي التي اقرتها الجامعة العربية، لمساعدتنا في هذه الجهود ولتعزيز بناء مؤسساتنا، ودعم صمود شعبنا وخاصة في القدس والأغوار والمناطق القريبة من المستوطنات والمحاذية للجدار، كما طالب الدول العربية بالوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها خلال مؤتمر القاهرة للمساهمة في عملية إعادة إعمار قطاع غزة، التي أدت إلى عجز مالي في الموازنة العامة، وأثقلت كاهل الحكومة وأجبرها على تغيير خططها وبرامجها وأولوياتها.