أظهر التقرير إصدار بعض المؤسسات العامة والمستقلة أنظمة مالية وإدارية وأنظمة مشتريات بشكل مخالف للقانون الأساسي الذي حصر هذه الصلاحية لمجلس الوزراء، ما رتب أثراً مالياً ضخماً على الموازنة العامة

أصدر ديوان الرقابة المالية والإدارية التقريرين الربعيين: الأول حول الاستقلال المالي والإداري في عدد من المؤسسات والمؤسسات العامة في فلسطين، والثاني حول إدارة وتنظيم التأمين الصحي في دولة فلسطين، تنفيذاً لنصوص قانون ديوان الرقابة.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الديوان أعماله وممارسة صلاحياته واختصاصاته القانونية والرقابية بكافة أنواعها بخطى واثقة ورؤية واضحة، نابعة من الإيمان المطلق بأن بناء دولة المؤسسات هو الهدف الأسمى الذي يجب أن تسعى له كافة مستويات القطاع العام.

وأجرى الديوان نشاطه الرقابي حول الاستقلال المالي والإداري في عدد من المؤسسات والمؤسسات العامة في فلسطين، وصولاً لإعداد التقرير الربعي المتعلق بالموضوع، والذي بيّن وجود غموض في الرؤيا وتفاوت في مفهوم الاستقلالية بين المؤسسات الدستورية من حيث تبعيتها للنظام المالي وقانون الخدمة المدنية النافذ.

وبيّن أن بعض المؤسسات الدستورية تخرج من الولاية القانونية للحكومة، رغم أن موازنتها مدرجة ضمن الموزانة العامة للدولة، ولا تعتبر من وحدات الجهاز الإداري التي يشملها الجهاز التنفيذي التابع للحكومة. وأظهر أيضاً إصدار بعض المؤسسات العامة والمستقلة أنظمة مالية وإدارية وأنظمة مشتريات بشكل مخالف للقانون الأساسي الذي حصر هذه الصلاحية لمجلس الوزراء، ما رتب أثراً مالياً ضخماً على الموازنة العامة.