أعرب الحكومة الفلسطينية أمس عن آمالها في أن يكون هناك دور بارز للقطاع المصرفي في بناء وتطوير الطاقة المتجددة للتمكن من توفير إمدادات كافية للطاقة بشكل مستدام وبأقل تكلفة وعلى نحو أكثر استقلالية وكفاءة، وذلك خلال مؤتمر حول الطاقة المتجددة تم عقده في أريحا أمس.

انعقد أمس، المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي 2016 في مدينة أريحا تحت عنوان الطاقة المتجددة وفرص التمويل، والذي تنظمه "سلطة النقد الفلسطينية" بالشراكة مع سلطة الطاقة والموارد الطبيعية وبالتعاون مع جمعية البنوك في فلسطين ومؤسسة التمويل الدولية والمؤسسة الأوروبية الفلسطينية لضمان القروض.

وأعرب رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله عن تطلعات الحكومة لأن يكون القطاع المصرفي الفلسطيني أحد ركائز بناء وتطوير الطاقة المتجددة للتمكن من توفير إمدادات كافية للطاقة بشكل مستدام وبأقل تكلفة وعلى نحو أكثر استقلالية وكفاءة، ونتمنى المزيد من التعاون والتنسيق مع المراكز البحثية والعلمية الوطنية والدولية، لرفدنا بما هو جديد ومتطور في مواضيع البيئة والطاقة والتنمية المستدامة.

محافظ "سلطة النقد الفلسطينية" عزام الشوا أوضح أن متانة الجهاز المصرفي الفلسطيني واستكمال إنشاء البنية التحتية المالية من أنظمة وبرامج قد هيأ المناخ والبيئة الاستثمارية المناسبة لجهات الإقراض لإطلاق مشاريع تنموية نوعية تلبي احتياجات المواطنين، حيث بلغ إجمالي أصول الجهاز المصرفي حوالي 13.7 مليار دولار، وإجمالي استثماراته في القطاعات الاقتصادية المختلفة حوالي 6.5 مليار دولار مع نسبة تعثر تعتبر الأقل في المنطقة وهي لا تتجاوز 2%.

وقال أنه سيت توفير السيولة اللازمة لجهات الإقراض، حيث ستعمل سلطة النقد على إيجاد محفزات تشجيعية وضمانات مناسبة لتوجيه الاستثمارات المصرفية نحو تنمية وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة بما يتوافق مع المعايير والممارسات الدولية الفضلى ذات العلاقة.

من جهته قال جوزيف نسناس ممثل جمعية البنوك أن جمعية البنوك تحث على توفير البيئة المحلية المشجعة للاستثمار والتمويل في مجال الطاقة المتجددة من خلال توحيد كافة الجهود للنهوض بهذا المجال الذي سينعكس على البيئة الفلسطينية ومشاريعها الاقتصادية الاستثمارية المستقبلية.

أما يوسف حبش الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية فأشار الى أن الفرص غير مسبوقة للمستثمرين في مجال الطاقة المتجددة وخاصة في الطاقة الشمسية والمشروعات صديقة البيئة، داعياً إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والتعرف على الفرص المتاحة وإقامة شراكات مع مصنعي التكنولوجيا النظيفة وزيادة الوعي بأهمية الطاقة المتجددة، إضافة إلى أن تقوم البنوك بتمويل هذه المشروعات.

وفي كلمته قال وزير سلطة الطاقة د. عمر كتانة إن فلسطين الآن هي الأولى في العالم في انتشار السخانات الشمسية التي باتت مكوناً أساسياً في كل بيت فلسطيني، مشيراً إلى جهود الحكومة في مجال تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مجال الطاقة البديلة وتحفيز الجهات الممولة لهذه المشروعات، مؤكداً أن السلطة الوطنية الفلسطينية تدعم كل المبادرات والمحاولات الفردية والجماعية في هذا الاتجاه.

وأعلن علي فرعون مدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد توصيات المؤتمر التي تمثلت في مراجعة وتحديث الدراسات المتوفرة عن الطاقة المتجددة في فلسطين، وإطلاق برامج الوعي المجتمعي لأهمية استخدام الطاقة المتجددة، وحشد الدعم والتأييد لتهيئة البيئة الممكنة لاستخدام الطاقة المتجددة ومنها المعايير المحلية والربط مع الشبكات والبيئة القانونية الناظمة، وتوفير المحفزات اللازمة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في إطار سلة الحوافز المقرة، ومن أمثلتها الاحتياطي الإلزامي وضمان القروض والضرائب، وتوفير المساعدات الفنية لجهات التمويل لتعزيز قدراتها في إدارة برامج التمويل المختصة بمجال الطاقة المتجددة، وتشكيل لجنة وطنية من الأطراف ذات العلاقة لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر.