أهم قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء.

قرر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته المنعقدة اليوم اعتبار يوم الأحد الموافق 11/12/2016 عطلة رسمية، لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وعلى صعيد آخر، صادق المجلس على اتفاقية الحماية المتبادلة وتبادل المعلومات مع حكومة جمهورية بلغاريا، والتنسيب بها إلى الرئيس، لإصدارها حسب الأصول.

كما قرر إحالة مشروع قرار بقانون الصحة النباتي إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني في جلسة مقبلة، والذي يهدف إلى تعزيز الإطار التنظيمي للصحة النباتية في فلسطين، من خلال نصه على إجراءات حماية النباتات المتوافقة مع المعايير الدولية ذات الصلة، وتسهيل تجارة النباتات والمنتجات النباتية، بالإضافة إلى معالجة للثغرات ونقاط الضعف في تشريعات وقاية النباتات السارية في فلسطين، حيث تم إعداد مشروع القرار بمساعدة من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وذلك في إطار سعيها للتوافق والتكامل مع الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات واتفاقيات منظمة التجارة العالمية وغيرها من الاتفاقيات الدولية.

كما قرّر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون بشأن المؤسسات العامة والمؤسسات المستقلة ماليا وإداريا، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وإبداء الملاحظات بشأنه، والذي يهدف إلى تنظيم عمل المؤسسات العامة والمؤسسات المستقلة ماليا وإداريا.

وبين هذا القانون المؤسسات التابعة بولايتها الدستورية والقانونية لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى تحديد النصوص القانونية المطبقة على كافة المؤسسات التابعة بولايتها لمجلس الوزراء، وألغى المشروع كافة التشريعات الخاصة بالمؤسسات العامة والمؤسسات الداخلة في الولاية الدستورية لمجلس الوزراء والمخالفة لأحكام قانون تنظيم الموازنة العامة الساري والنظام المالي لدولة فلسطين وقانون الشراء العام، المعمول به، وذلك لتحقيق حسن أداء المؤسسات العامة والمؤسسات لواجباتها واختصاصاتها.

وفي سياق آخر ولمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة الموافق 3/12/2016، أكد المجلس حرص الحكومة الفلسطينية على تعزيز دور ذوي الإعاقة، ورفع مكانتهم في المجتمع، والعمل بالنهج متعدد الأبعاد في معالجة قضاياهم، والذي يشمل التشريعات والصحة والتعليم والتأهيل والمواصلات ومواءمة الأماكن العامة وإطلاق حملة توعية مجتمعية وتمكينهم اجتماعيا واقتصاديا.

وثمّن جهود وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة "اليونيسف" بإطلاق دراسة "كل طفل مهم" التي تشخص احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة، مؤكدا أن تلبية هذه الاحتياجات على رأس أولويات برنامج الحكومة، وجزء أساسي من أجندة السياسات الوطنية 2017-2022، وجهود الحكومة لتوطين أهداف التنمية المستدامة 2030، ضمن خطة عمل طويلة الأمد تهدف إلى مأسسة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، بناءً على قاعدة بيانات توفر الإحصائيات الدقيقة لكل شرائح ذوي الإعاقة وتصنفهم بشكل علمي ومدروس.

كما أشاد جهود وزارة التنمية الاجتماعية الرامية إلى بناء بوابة إلكترونية لذوي الإعاقة للاستشارات والمساعدة والعلاج، بالإضافة إلى جهودها في تسريع إنجاز بطاقة المعاق التي تخول حاملها بالاستفادة من خدمات أساسية في مجالات الصحة، والمواصلات، والإعفاءات الجمركية.