من ​المتوقع أن تعود الأسعار للنمو بشكل تدريجي بداية العام القادم في متوسط يبلغ نحو 1.3%

توقعت سلطة النقد أن ينخفض معدل التخضم خلال العام الحالي ككل مقارنة مقارنة بالعام السابق مشيرة إلى أنه لا يتوقع أن تنمو أسعار المستهلك خلال العام الحالي بأكثر من 0.15% بعد ارتفاع بلغ نحو 1.4% خلال العام الماضي.

وأضافت أنه من المتوقع أن تعود الأسعار للنمو بشكل تدريجي بداية العام القادم في متوسط يبلغ نحو 1.3% بناء على توقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع أسعار الغذاء العالمية، إلى جانب توقعات سلطة النقد بارتفاع وتيرة نمو أسعار السلع المستوردة.

جاء ذلك في العدد العشرين من "تقرير التضخم في فلسطين"، الذي يتضمن تطورات أسعار المستهلك في فلسطين خلال الربع الثالث من العام 2016، بالإضافة إلى توقعات معدل التضخم للربع الرابع 2016 ولأرباع العام القادم.

من جانب آخر، قدم التقرير تحليلاً للمخاطر المحتملة التي قد تؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض معدل التضخم في فلسطين عن مستوى التوقّع في سيناريو الأساس، إذ إن ارتفاع تكاليف الواردات وأسعار الغذاء العالمية بأكثر من المفترض (بقيمة انحراف معياري واحد لكل منهما) سيعمل على زيادة معدل التضخم في فلسطين قليلاً من 0.15% إلى نحو 0.28% في المتوسط خلال العام 2016. في حين أن انخفاض هذين العاملين (بقيمة انحراف معياري واحد)، سيؤدي إلى ارتفاع نسبي طفيف (نحو 0.01%) في الأسعار.

وفي ما يتعلق في الربع الثالث من العام الجاري، أشار التقرير إلى أن أسعار المستهلك في فلسطين حافظت تقريباً على مستوياتها السابقة، إذ لم يتجاوز التضخم نسبة 0.04%، علاوة على أن نموّها مقارنة بالربع السابق كان أيضاً محدوداً (أقل من 1.0%).

وأوضحت، ان الركود الأسعار المحلية جراء الانخفاضات الواسعة التي شهدتها الأسعار العالمية للسلع الأساسية في الفترات السابقة، وبشكل خاص التراجعات في أسعار الوقود والغذاء، التي تعتبر إحدى أهم محددات التضخم في فلسطين.

ويوضّح التقرير التباين في تحرّكات الأسعار بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث نمت نسبة التضخم في الضفة الغربية بشكل طفيف (نحو 0.3%)، في الوقت الذي انكمشت فيه الأسعار في قطاع غزة بواقع 1.0% عن مستوياتها في العام الماضي.

(بوابة اقتصاد فلسطين، سلطة النقد)