عن ارتفاع تكلفة الخدمات المصرفية قال الشوا إن ذلك يعود إلى ارتباطنا بالقطاع المصرفي العالمي

أشار محافظ سلطة النقد، عزام الشوا، إلى إمكانية رفع رأس مال البنوك العاملة في فلسطين إلى 100 مليون دولار بعد استكمال رفع رؤوس الأموال إلى 75 مليون دولار.

جاء ذلك خلال استماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إلى تقرير الشوا حول سياسة سلطة النقد الهادفة إلى ضمان سلامة القطاع المصرفي والحفاظ على الاستقرار النقدي وتشجيع النمو الاقتصادي.

وأكد الشوا أن إصدار عملة وطنية في الوقت الحالي ما زال غير ممكن لأسباب سياسية واقتصادية مختلفة، إضافة إلى أن الأوضاع السياسية والاقتصادية السائدة وانفتاح السوق الفلسطيني على السوق الإسرائيلي، والتبادل التجاري الكبير بين الطرفين، كل ذلك يتطلب الحكمة واختيار التوقيت المناسب لاتخاذ مثل هذا القرار، والذي يبقى خياراً مهما، بما يحفظ حقوق المواطن الفلسطيني ويجنب السوق أي اختلالات.

وعن ارتفاع تكلفة الخدمات المصرفية قال الشوا إن ذلك يعود إلى ارتباطنا بالقطاع المصرفي العالمي ما يعني أن التعاملات المصرفية الدولية تفرض كلفة معينة، نظراً إلى أن التعامل مع القطاع المصرفي الفلسطيني يفرض كلفة إضافية لأن البنوك العالمية تعتبر المراسلة مع البنوك العاملة في فلسطين يتطلب مخاطر إضافية.

وأكد أن كفاية رأس المال في البنوك العاملة في فلسطين تنسجم والمعايير الدولية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية.