لأول مرة يناقش مجلس الوزراء الموازنة بالتفصيل من خلال ايضاح سياسات واهداف الوزرات لتلبية احتياجاتها المالية

بدأ مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، لأول مرة بمناقشة مشروع الموازنة العامة بالتفصيل للسنة المالية 2017 من خلال إيضاح سياسات وبرامج الوزارات وغاياتها وأهدافها ومخرجاتها لتلبية احتياجاتها المالية.

وحسب مقترح المشروع، تبلغ قيمة الموازنة 4.48 مليار دولار، منها 4.1 مليار دولار للنفقات الجارية، و350 مليون دولار للنفقات التطويرية، فيما تبلغ الفجوة التمويلية 465 مليون دولار بمعدل شهري حوالي 39 مليون دولار، وذلك بدون المتأخرات المتوقعة والبالغة 300 مليون دولار، ما سيضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة التمويلية من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية.

وعن إجمالي النفقات وصافي الإقراض فانه من المتوقع أن ترتفع 1% مقارنة بعام 2016، ومن المتوقع أن تبلغ الزيادة في الرواتب والأجور نسبة 3% مقارنة بعام 2016.

 ومن ناحية الإيرادات، يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقع تحقيقه حوالي 13.7 مليار شيقل، أي زيادة بنسبة 6% مقارنة بأداء العام 2016، ومن المتوقع أن يصل صافي الإيرادات مبلغ 13.3 مليار شيقل، بزيادة نسبتها 6%.

وقرر المجلس إحالة مشروع قانون الموازنة إلى الوزراء للدراسة وإبداء الملاحظات تمهيداً لإقرارها في جلسة مقبلة.

وقال وزير المالية والتخطيط، شكري بشارة، إن عام 2016 شهد تعقيدات كبيرة نظراً للتراجع الكبير في الدعم الخارجي للموازنة الذي وصل إلى 614 مليون دولار في عام 2016، مقارنة مع المعدلات السابقة التي كانت بحدود 1.1 مليار دولار.

وقال بشارة أن إنجازات كبيرة قد تحققت على صعيد زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق. وأوضح أن إجمالي الإيرادات بلغ 12.95 مليار شيقل، وهي أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 11%،  كما بلغت إيرادات المقاصة حوالي 9 مليار شيقل وهي أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 8%.

وعن النفقات، قال وزير المالية والتخطيط إنها كانت أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 5%، حيث بلغت فاتورة الرواتب والأجور 7.8 مليار شيقل، وهي أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 2.4%، أما نفقات غير الأجور، فقد سجلت مبلغ حوالي 7 مليار شيقل، وهي أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 5.7%، بالإضافة إلى انخفاض المديونية للقطاع الخاص، حيث تم تسديد أكثر من 370 مليون دولار من متأخرات القطاع الخاص.

وأكد بشارة، أن الحكومة قد استمرت في تكثيف جهودها للارتقاء بأدائها المالي عبر أربعة محاور متزامنة:

أولاً: سياسات الإيرادات، وذلك من خلال:

- توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحملات الميدانية وبرنامج مكثف لمتابعة المكلفين غير المسجلين.

- تحسين أداء الإدارة الضريبية على أساس منهجية الالتزام.

- تنظيم قطاع التبغ من خلال إعادة هيكلية الأسعار للمنتج المحلي.

- إنشاء مراكز للتدقيق الضريبي والجمركي وتوحيد إجراءات جباية الضرائب وتبني سياسة تدقيق الملف الواحد.

- تطوير وتحديث البرامج المحوسبة المعمول بها في دوائر الإيرادات.

- تعزيز الشراكة وبناء جسور الثقة مع المؤسسات ذات العلاقة.

- كما سيتم البدء بتعديل الرسوم التي لا تمس المواطن بشكل مباشر وهي رسوم الهيئة العامة للبترول، رسوم وزارة الأشغال العامة والإسكان، رسوم وزارة الاقتصاد الوطني، رسوم وزارة الإعلام.

ثانياً: سياسات الإنفاق، وذلك من خلال:

- الاستمرار في المحافظة على مستوى التوظيف نفسه في القطاع العام.

- التركيز على المشاريع التطويرية الممولة من الخزينة بتخصيص حوالي 250 مليون دولار بزيادة قيمتها 150 مليون دولار عن العام السابق.

- الاستمرار في إصدار أذونات الدفع الحكومية للقطاع الخاص بهدف ضخ السيولة والإسراع في سداد مستحقات القطاع الخاص والتخلص من تراكم المتأخرات، بواقع 70 مليون شيكل شهرياً.

- العمل على إصلاح القطاع الصحي وتصويب نظام التحويلات الطبية.

- خلق فرص عمل جديدة من خلال تخصيص مبلغ 30 مليون شيكل كدعم للمشاريع الصغرى بالشراكة مع وزارة العمل والمؤسسات المصرفية.

- دعم صمود المواطنين في القدس من خلال رزمة مشاريع جديدة لقطاع التربية والتعليم العالي بقيمة 222 مليون شيكل.

ثالثاً: تعزيز الشراكة مع الجهات المانحة وذلك من خلال:

- توحيد قنوات الاتصال وتوحيد المعلومات والتمويل من خلال القنوات الحكومية الرسمية وهي وزارة المالية والتخطيط سواء أكان الدعم مقدماً للمجتمع المدني والخاص أم دعماً للمؤسسات الحكومية.

- توجيه الدعم الدولي تجاه دعم الأجندة الحكومية بالأخص دعم الموازنة والمشاريع التطويرية لتنسجم مع الخطة الاستراتيجية للحكومة.

- حث المانحين على تعزيز التنسيق فيما بينهم لضمان عدم التقاطع والتضارب بين برامجهم المختلفة وبهدف الاستفادة القصوى من التمويل.

رابعاً: الإسراع في عملية إصلاح موازنة البرامج والأداء وذلك من خلال التركيز، بكثافة، على عدد معين ومختار من الوزارات. 

"بوابة اقتصاد فلسطين"