فند تقرير حقوقي أمس الثلاثاء، مزاعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة.

أظهر تقرير، أصدره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، أن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، المستمر للعام العاشر على التوالي، ما زال قائما ويزداد حدة بعكس ما تروج له السلطات المحتلة حول إدخال تسهيلات على حالة الحصار.

 وتناوق التقرير حالة المعابر في قطاع غزة، وأوضاع المعابر الحدودية التجارية وتلك المتعلقة بمرور الأفراد خلال شهر نوفمبر 2016.

وأضاف التقرير إن هناك ترجع في كمية البضائع التي سمُح بدخولها إلى القطاع بشكل غير مسبوق، حيث بلغت كمية الواردات لشهر نوفمبر 12,099 شاحنة، أي ما يعادل 61% فقط من كمية الواردات لشهر آب/ أغسطس الماضي، فيما بلغت صادرات القطاع 250 شاحنة، وهو ما يعادل 5.5% من حجم الصادرات قبل فرض الحصار في حزيران/ يونيو 2007.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال واصلت فرض القيود المشددة على توريد نحو 400 سلعة إلى القطاع خلال شهر نوفمبر الماضي. معظمها من السلع الأساسية والمواد الخام والمواد اللازمة للتصنيع والإنتاج، ولا تزال تفرض قيود على توريد مواد البناء اللازمة لإعادة اعمار قطاع غزة ولسد احتياجات المواطنين الطبيعية، ولم تسمح إلا بتوريد (75,872 طنا)، أي ما يعادل 5% فقط من كمية الإسمنت، و(9,561 طنا)، أي ما يعادل 1.9% فقط من كمية حديد البناء، و(267,832 طنا) أي ما يعادل 8.9% فقط من كمية حصمة، من الكميات الاجمالية اللازمة لعملية إعادة الاعمار.

وأظهر التقرير استمر تقليص توريد غاز الطهي إلى القطاع، حيث سُمح بتوريد (163.5 طن)، وهو ما يعادل 46.7% فقط من كمية غاز الطهي اللازمة لسكان القطاع، وشاب حركة البضائع والسلع من وإلى القطاع عوائق عديدة، من بينها إغلاق المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة "كرم أبو سالم" لمدة 8 أيام (26.6% من إجمالي أيام الفترة.