مجموع الطاقة الكهربائية اليوم 147 ميجاوات من أصل 600 ميجاوات إجمالي احتياج قطاع غزة في ظل هذه الأجواء الباردة، ما يعمق معاناة المواطنين في غزة.

تقليص ساعات وصل الكهرباء في غزة إلى 3 ساعات مقابل أكثر من 12 ساعة قطع مع اشتداد موجه البرد القارس واختبارات الطلبة، أفرز حالة غضب واستياء لدى الغزيين وسط مطالبات لحكومة التوافق بحلول سريعة.

ويتواصل السجال بالشارع الفلسطيني حيال توزيع حصص الكهرباء بين المحافظات، والسياسة التي تتعامل بها شركة الكهرباء وتقصيرها في التعامل الحاسم والمسؤول في جمع فاتورة ما تصرفه المؤسسات المحسوبة على المتحكمين في الأوضاع بقطاع غزة، وإلزامهم بتسديد بدل ما ينفقونه من طاقة كهربائية لأجل المساعدة في تغطية نفقات الفاتورة الشهرية للشركة الإسرائيلية.

وتعالت الأصوات التي تطالب السلطة الفلسطينية ببذل مزيدا من الجهد لتوفير مزيد من الطاقة الكهربائية غير الخطوط الإسرائيلية إلى حين توفير المصادر البديلة فلسطينيا، والاهتمام أن يحظى المواطن بخدمات معقولة بحدها الأدنى، لاسيما تجاه قضية الكهرباء التي باتت كابوسا يؤرق الطفل قبل الشاب، والطالب قبل صاحب العمل.

وقالت شركة توزيع الكهرباء محافظات غزة إن مجموع الطاقة الكهربائية اليوم 147 ميجاوات من أصل 600 ميجاوات إجمالي احتياج قطاع غزة في ظل هذه الأجواء الباردة.   

وذكرت الشركة على صفحتها في موقع التواصل "فيسبوك" أن الخطوط الإسرائيلية تعمل جميعها بقدرة 120 ميجاوات، فيما الخطوط المصرية خارج الخدمة بسبب الأعطال المتكررة في محطة 66 في العريش المصرية.

 وبينت أن محطة التوليد الوحيدة بالقطاع تعمل بمولد واحد قدرة 27 ميجاوات وعجز الطاقة قرابة 438 ميجاوات، مشيرة إلى أن الكهرباء المتوفرة حاليًا لا يمكن ترجمتها لجدول دقيق ومحدد.

وأكدت الشركة أن مهمتها تنحصر في استلام كميات الطاقة الواردة إليها وتوزيعها، وأن تأمين حاجة القطاع من الكهرباء هي مسئولية الجهات السيادية في الحكومة.

ولفتت إلى أن أكثر من 60 ألف مشترك غير ملتزم بدفع فواتيرهم، ما يؤثر على قدرة الشركة في توفير ثمن الوقود ومواد الصيانة اللازمة، مبينة أن التعديات غير المسئولة على شبكات الكهرباء سبب مباشر لتفاقم الأزمة.

كما ظهر هناك من يطالب حكومة التوافق بإلغاء ضريبة البلو المفروضة على الوقود الذي يشغل محطات الكهرباء.