النتيجة حسب المشاركين، بأن الأهداف التنموية لن تتحقق وستستمر في التراجع في ظل الوضع الراهن

خاص بوابة اقتصاد فلسطين

يحمل مؤتمر "فلسطين 2030.. رؤيا مستقبلية" عبئا ثقيلا من الأمنيات التي اجتازت الواقع وقفزت الى مسافة تزيد عن 15 عاما من التنقيب عن واقع جديد في ظل واقع مظلم تظهره احصاءات وأرقام وحقائق طرحها المؤتمرون والباحثون.

المؤتمر عقده مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، أراد به وضع رؤيا مستقبلية للواقع الفلسطيني، حيث أتاح هذا المؤتمر للباحثين بالالتقاء بجهات عدة متخصصة تناولت عدة قضايا ذات أهمية.

في الجلسة الأولى للمؤتمر بعنوان مؤشرات البطالة والسكان 2030.، استهل وزير العمل، مأمون أبو شهلا، طرح الاحصاءات والأرقام التي لا تخفى على الحضور، حيث وجود 400 ألف عاطل عن العمل في الضفة وغزة والقدس، والدخل الشهري للاقتصاد يصل ل900 مليون شيقل، بمصاريف تصل مليار و150 مليون شيقل، وبعجز يتراوح بين 200-250 مليون شيقل تغطيه الحكومة بالقروض، وانخفاض حاد للمساعدات الدولية هدفه تقديم المزيد من التنازلات السياسية.

يؤكد الوزير ان البطالة سببها الاحتلال، ويستطرد بطرحه لاحصاءات تفيد ان هناك مليون و300 ألف مواطن يعملون في الاطار الحكومي، و150 -200 ألف مواطن يعملون داخل الخط الاخضر والمستوطنات، وما تبقى هو 900 ألف ألف يد عاملة نصفها يعمل بشكل جزئي، أما النسبة الأكبر من العاطلين عن العمل فهم من الخريجين الشباب، وسبب ذلك باعتقاده هو أن 80% من الخريجين لديهم شهادات انسانية، وهو ما لا يحتاجه السوق لا محليا ولا خارجيا.

أما خطط الحكومة لعلاج هذه المعضلات المترسخة في السوق الفلسطيني فهو عدة خطوات تعكف الوزارة على خطوها نحو التغيير، على رأسها العمل على اعداد موازنة استثنائية لمواجهة المهام الجديدة "غير التقليلدية" لوزارة العمل، والتدريب المهني وتأهيل العاطلين عن العمل لتدريب وتعليم مختلف للتواؤم مع احتياجات الأسواق المحلية والخارجية، وتوفير قروض صغيرة بحدود 15 ألف دولار كل قرض بفائدة رمزية لا تتعدى 5% وفترة سماح لا تقل عن سنة.

كما سرد انجازات الحكومة من اقرار الضمان الاجتماعي وصندوق التشغيل الذي سيعمل بعد 3 شهور من الان، وقانون تنظيم النقابة الذي سيتم اصداره خلال شهرين، وكذلك قانون التعاون واعادة تنقيح قانون العمل.

بدوره أعرب مصطفى الخواجا، مدير عام المراقبة والسجلات الإدارية في جهاز الاحصاء الفلسطيني عن دور مركزه المتمثل في تقليص مساحة العمومية بتوفير التفاصيل حول كافة المؤشرات والقطاعات والاتجاهات الاقتصادية.

بينما كان للمحاضر في جامعة النجاح والمستشار القانوني الاقتصادي يوسف عبد الحق الفرصة للحديث مطولا عن ملاحظاته للواقع الفلسطيني الاقتصادي والاجتماعي، حيث وضع ملاحظاته على خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مستطردا الحديث عن المؤشرات الحالية غير المبشرة للاقتصاد الفلسطيني، فمتوسط دخل الفرد الفلسطيني أقل من متوسطه حاليا عن عام 1994، وهذا مؤشر خطير يضعنا في صورة التطور او التراجع الذي يعيشه الاقتصاد الفلسطيني وتحديدا متوسط الدخل للفرد.

كما صبّ غضبه على السياسة الاقتصادية المتبعة فلسطينيا وهي سياسة السوق الحر والتي "أثبتت فشلها" بعد نحوم 23 عاما من التجربة، مقترحا ان يتم استبدال المنهج المتبع بمنهج جديد اسمه التنمية التحررية، والتأكيد على أنه لا تحرر اقتصادي دون تحرر سياسي، وأي خطط جديدة يجب أن يكون هدفها التحرر لا التعايش مع الأمر الواقع الذي يفرضه الاحتلال ومعيقاته، مناديا بضرورة التخلص من الاحتكارات وسياسات السوق الحر التي كرست الأموال بيد فئات معينة.

بينما كان لممثل صندوق الأمم المتحدة اندريس ثومسون أن طرح فيلما قصيرا استعرض فيه الكثافة السكانية الحالية في فلسطين وكيف ستكون عليه الحال خلال 2030 وعلاقة ذلك بتوفر الوظائف وفرص العمل والناتج المحلي الاجمالي وما الى ذلك، معتبرا ان تقليص الكثافة السكانية ضرورة لتجنب عواقب المزيد من التراجع للاقتصاد الفلسطيني وحصة الفرد في الدخل.

أهم المخرجات لهذه الجلسة كانت برفض الحضور لسياسات الاحتكار وغياب الدعم الفعلي للقطاعات الوطنية الهامة كالقطاع الزراعي وغياب الحماية الفعلية للمنتج المحلي ودعوة الحكومة لتشجيع توظيف الأرصدة الفلسطينية الموظفة في الخارج في الاقتصاد المحلي، وغيرها من الاقتراحات والملاحظات التي بناها الحضور والمناقشون على الأرقام المطروحة حول التراجعات في إطارات عدة من استثمار الى تراجع الاكتفاء الذاتي ..الخ.

النتيجة حسب المشاركين، بأن الأهداف التنموية لن تتحقق وستستمر في التراجع في ظل الوضع الراهن، وأنه لا حديث عن رؤيا مستقبلية لـ 2030  في ظل تكرار لخطط وعموميات عائمة ومكبلة بقيود الاحتلال، لم تغير شيئا في الواقع.