بحث شكاوى بخصوص رفع أسعار الكهرباء
قال ائتلاف حماية المستهلك أن الائتلاف تلقى شكاوى من المستهلك بخصوص رفع التعرفة عليه بصورة سببت ارباكا له، حيث تقرر بحث هذه الشكاوى مع مجلس تنظيم قطاع الكهرباء.
أكد المنسق العام لائتلاف حماية المستهلك صلاح هنية ان الائتلاف والجمعيات المنضوية في إطاره تلقت شكاوى من المستهلك بخصوص رفع التعرفة عليه بصورة سببت ارباكا للمستهلك، وقرروا الاجتماع بمجلس تنظيم قطاع الكهرباء لنقل هذه الشكاوى ووضع المجلس في صورة التفاصيل.
وأكد هنية على ثوابت الائتلاف في التعاطي مع قضايا المشتركين في خدمات الكهرباء وهي عدم القبول بأن يغطي الملتزم بالدفع والذي لا يكافئ اصلا على التزامه قصور الاخرين بعدم الدفع ومراكم المديونية مما يمنح مبرر لغير الملتزمين بالاستمرار بهذا التصرف، والتأكيد على ضرورة انفاذ القانون ضد الوصلات غير الشرعية والتعديات على الشبكات حتى لا تتحول الى نهج يدمر قطاع الكهرباء في فلسطين، ورؤيتنا باتحاه الاستقلالية في قطاع الكهرباء من خلال التوليد والطاقة المتجددة والسيادة على مناطق الربط الكهربائي.
وأشار مسؤول وحدة التوعية والتثقيف في الائتلاف الدكتور ايهاب البرغوثي الى ضرورة التشدد في معالجة مؤشرات الاداء لشركات التوزيع بحيث يتم الزامها بمعايير الاداء الجيد للوصول الى تقليل نسبة الفاقد ليتناسب مع النسبة العالمية المقبولة ولا يتجاوز 12%، ومعالجة قضايا القصور في تسديد فواتير الكهرباء من قبل بعض هيئات الحكم المحلي بصورة تراكم الديون أكثر.
وقال الرئيس التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء المهندس حمدي طهبوب ان مراجعة التعرفة الكهربائية في العام 2016 قادت الى عدم رفعها بالمطلق رغم احتجاج الشركات ومطالبتها بالرفع لأننا لم نجد مبررا لهذا الرفع ولا زالت التعرفة الكهربائية كما هي دون اي رفع، وما حدث الاسبوع الماضي هو عبارة عن ارتفاع بالسعر من قبل المصدر الإسرائيلي الأمر الذي انعكس على السعر للمستهلك الفلسطيني وتم ابلاغ الشركات ليكون الامر موحدا.
وأضاف طهبوب ان التعرفة مدعومة بحيث تتحمل الحكومة الفلسطينية ما قيمته 0.156 لكل وحدة كهربائية مشتراة من المصدر.
واضاف ان هذه الارتفاعات ستبقى مفروضة من المصدر الى حين انتهاء العمل ببناء محطات توليد الطاقة والسيادة على مناطق الربط الكهربائي ولحظتها ستكون الاسعار غير مفروضة، وفي اللحظة التي نبدأ باتفاقية الشراء المباشر من قبل شركة النقل الوطنية من المصدر الإسرائيلي يصبح لدينا سعر متوافق عليه وليس مفروضا كما هو الحال اليوم.
