الشوا خلال تنظيم ورشة عمل بعنوان "مواءمة الخدمات المصرفية لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة": سلطة النقد ستوفر كافة السبل التي من شأنها أن تسهل على ذوي الاعاقة الحصول والاستفادة من الخدمات المصرفية أسوة بباقي شرائح المجتمع.

نظمت "سلطة النقد الفلسطينية" ورشة عمل بعنوان "مواءمة الخدمات المصرفية لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة"، وهدفت الورشة إلى تنسيق الجهود للنهوض بواقع الخدمات المصرفية ومواءمتها مع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد محافظ سلطة النقد عزام الشوا أن سلطة النقد ستوفر كافة السبل التي من شأنها أن تسهل عليهم الحصول والاستفادة من الخدمات المصرفية أسوة بباقي شرائح المجتمع، وذلك من خلال توجيه سلطة النقد لدوائر الاختصاص فيها والمؤسسات المصرفية بالعمل على الاهتمام بتطوير واقع هذه الفئة المهمة،  وتذليل العوائق القانونية والتحديات التي تحول دون حصول ذوي الإعاقة على الخدمات المصرفية، وتهيئة المصارف لتقديم خدمة سلسة لهم من قبيل توفير كاونتر خاص بهم، وتوفير أجهزة صراف آلي تتناسب مع احتياجاتهم، ووجود موظفين مؤهلين للتعامل معهم، وطباعة نماذج طلب فتح حساب بلغة بريل، وتخصيص مواقف سيارات خاصة بهم، وتوفير مرافق صحية مناسبة لهم، وإعداد قاموس خاص بالصم.

أكد ممثل وزارة التنمية الاجتماعية أمين عنابي، مدير عام الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة على ضرورة العمل على مأسسة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وذلك من خلال تكامل الأدوار بين جميع المؤسسات، والعمل على تطوير القوانين والتشريعات التي تضمن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على كافة حقوقهم وتطبيقها، وذلك في سبيل الحيلولة دون وجود معيقات مؤسساتية لوصول الخدمات لتلك الفئة، وضمان تمتعها بحقوقها المصرفية والاجتماعية والتعليمة والصحية.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في فلسطين محمد البرغوثي، على أن الجهاز المصرفي الفلسطيني سيسخر كافة إمكانياته لخدمة فئة ذوي الإعاقة، والعمل على توفير البنية التحتية، والقانونية التي تساعدها في الحصول على الخدمات المصرفية، بالرغم من وجود العديد من المخاطر التي قد تصاحب تقديم مثل هذه الخدمات.

بدوره ناشد رئيس الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الاعاقة السيد رفيق ابو سيفين، معالي محافظ "سلطة النقد الفلسطينية" السيد عزام الشوا، التدخل لدى الجهاز المصرفي الفلسطيني، وحثهم على تسهيل تقديم الخدمات المصرفية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال توفير بنية تحتية ملائمة وتشريعات قانونية تضمن حصول هذه الفئة على حقوقها، في ظل ما تعانيه تلك الفئة من حجب لكثير من الحقوق والخدمات المصرفية.

واستعرض مدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد علي فرعون في كلمته العوائق والقضايا والتحديات المصرفية التي تواجه تقديم الخدمات المصرفية لذوي الإعاقة والتي يجب العمل على توفيرها بالسرعة الممكنة.