(محدث).. القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، المهندس ظافر ملحم  يطالب شركات توزيع الكهرباء تعويض كل من دفع زيادة في تعرفة الكهرباء بما يزيد عن 5% 

خاص- بوابة اقتصاد فلسطين

قال القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، المهندس ظافر ملحم خلال مؤتمر صحفي عقد في رام الله اليوم أن الحكومة قد صادقت في جلستها بتاريخ 31-01-2017 على تعديل التعرفة الكهربائية، بعد ارتفاع شراء الطاقة من المصدر بنسبة 5%، وطالب شركات توزيع الكهرباء تعويض كل من دفع ثمن يفوق النسبة المذكورة.

وأضاف ملحم أن الحكومة تتابع المفاوضات التي تجري حاليا مع الجانب الإسرائيلي، للتوصل لاتفاق ينظم العلاقة التجارية بما يتعلق بشراء الكهرباء، اعتمادا على اتفاق المبادئ الموقع بتاريخ 12-09-2016، الذي يهدف للحصول على سعر شراء مميز للطاقة الكهربائية الموردة للجانب الفلسطيني، والذي سيترتب عليه تخفيضا على التعرفة الكهربائية، بعد تشغيل كافة محطات التحويل التابعة لشركة النقل الوطنية للكهرباء.

وكان علي حمودة، المدير العام لشؤون التخطيط الاستراتيجي في شركة كهرباء القدس، أفاد في حديث مع بوابة اقتصاد فلسطين أن تعرفة الكهرباء تم رفعها 5% على كافة المناطق.

وقال حمودة إن سبب الارتفاع الجديد قادم من اسرائيل، وذلك لارتفاع اسعار المحروقات فيها، مبينا أن اختلاف اسعار الكهرباء يعتمد على مصدرين، وهما ارتفع سعر الشراء من المصدر، أو لنتيجة مراجعاتٍ دوريةٍ للشركات.

وأوضح أن الاسعار الجديدة ذهبت لكل الشركات وتم تطبيقها.

وبالنسبة لما يتم تداوله حول رفع التعرفة بنسبة ما يقارب 10% فقد أكد صحة ذلك لبعض الشرائح، كشرائح الدفع المسبق.

وقال أن مجلس تنظيم قطاع الكهرباء هو من وضع السعر، نافيا معرفته بأسباب ارتفاع التعرفة لشرائح الدفع المسبق بهذه النسبة.

وقال "ما يهمنا هو متطلبات الايراد، الاسعار التي توضح للكهرباء يجب أن تؤمن الايراد الذي نحصله حسب قانون الكهرباء العام وحسب قرارات مجلس الوزراء."

وأضاف "مجلس الكهرباء لديه اعتبارات، فهو ينزلها في اريحا ويرفعها في رام الله، او يخفضها في الأغوار ويرفعها في المدن له الحرية في ذلك. وله الحرية في ذلك، وله الحرية في ذلك"

وأكد أنه اذا أراد مجلس تنظيم قطاع الكهرباء تغيير نسبة الرفع على تعرفة الكهرباء فلهم ذلك، لكن بشرط رفعها على شيء آخر، ففي النهاية "أحتاج لسد التزاماتي".

وهذا ما نفاه ملحم  خلال المؤتمر الصحفي اليوم، مؤكدا أن الرفع في التعرفة لم يتجاوز ال4.9% على جميع الشرائح، وقال أن هذه معلومات مضللة، داعيا من تم رفع التعرفة له 10% أن يتوجه لشركة الكهرباء لاسترداد أمواله.