أهم ما جاء من قرارات في اجتماع مجلس الوزراء الفلسطيني الاسبوعي اليوم الثلاثاء.

قرر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء إحالة مشروع قرار بقانون التربية والتعليم العام، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراسته وتقديم الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنه في جلسة مقبلة.

ويعتبر القانون الفلسطيني الأول الذي يغطي قطاع التربية والتعليم، وتم إعداده بمشاركة كبيرة من المؤسسات والخبراء، بما يلبي طموح الشعب الفلسطيني في إعداد قانون عصري وديناميكي، يساهم في تطوير التعليم والنهوض به، وإيصاله إلى مصافي الدول المتطورة بانسجام كامل مع وثيقة الاستقلال ومراعاته لمفاهيم التطوير التي أرستها اللجنة الوطنية لإصلاح وتطوير قطاع التعليم برئاسة رئيس الوزراء خلال العامين الماضيين، وما واكب ذلك من تغيرات جذرية لسبل استنهاض التعليم بكامل أركانه، بما يضمن التحصيل العلمي النوعي، وترسيخ منظومة التعليم العميق المنتج للمعرفة، القادر على تحقيق استدامة معرفية واقتصادية شاملة، تشكل رافعة وطنية لتمكين الشعب الفلسطيني والنهوض بطاقته نحو تحرير الأرض والإنسان.
 
كما قرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون معدل للقرار بقانون رقم (13) لسنة 2009 بشأن قانون الكهرباء العام، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراسته وتقديم الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنه في جلسة مقبلة.

وأعرب المجلس عن تقديره وامتنانه للدعم الأوروبي المنتظم لشعبنا، وكأكبر مانح للسلطة الوطنية منذ إنشائها.

وأكد رئيس الوزراء على أنه بذل جهوداً كبيرة على مدى أكثر من عام لثني الاتحاد الأوروبي عن قراره بتبني سياسة دعم مالي جديدة فيما يتعلق بقطاع غزة للعام 2017، وذلك بوقف توجيه أموال الدعم الأوروبي لصرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، وشدد على رفضه بتخصيص أموال الدعم للقطاع الخاص كما اقترح الاتحاد الأوروبي.

 وأشار إلى أنه وبتوجيهات من الرئيس على صرف المبلغ المخصص من الاتحاد الأوروبي لهذا الغرض في قطاع غزة، فقد تم الاتفاق على تخصيص المبلغ ليتم صرفه على قطاعي الصحة والتعليم والإعانات الاجتماعية لقطاع غزة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاتحاد الأوروبي يدفع حالياً رواتب 17 ألفاً من رواتب الموظفين المدنيين في قطاع غزة بمعدل 1000 شيكل شهرياً، في حين تتحمل الحكومة رواتب باقي الموظفين المدنيين وعددهم 11 ألفاً، إضافةً إلى فروق الرواتب المستحقة لجميع الموظفين المدنيين ورواتب موظفي السلطة العسكريين كاملة في قطاع غزة وعددهم 35 ألفاً، مؤكداً التزام الحكومة باستمرار صرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، ومشيراً إلى أن القرار الأوروبي سيزيد من الأعباء المالية ويؤدي إلى عجز إضافي في الموازنة العامة التي تعاني أصلاً عجزاً مالياً للعام 2017 يبلغ 39 مليون دولار شهرياً.