عملات
معادن
طقس
فعاليات
الرئيسية » الاخبار الرئيسية » حكومي »
 
02 تشرين الأول 2018

مجلس الوزراء يصادق على مشروع نظام بدل الخدمات المترتبة على التعامل في الاستثمار

بوابة اقتصاد فلسطين.

صادق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، في رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله على مشروع نظام بدل الخدمات المترتبة على التعامل في الاستثمار، انسجاماً مع ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين بشكل دوري، وتطبيق برامج العناية بالاستثمار، والزيارات الميدانية، وتسهيل إجراءات تسجيل ملفات المستثمرين، حيث سيتم تقاضي بدلات الخدمات والشهادات التي تمنحها هيئة تشجيع الاستثمار، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة.

وقرر المجلس إحالة مشاريع نظام إدارة النفايات الصلبة، ونظام تحديد المهن الخطرة، ونظام تحديد أمراض المهنة، ونظام شمول وانتقال موظفي هيئات الحكم المحلي، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

كما ناقش المجلس تقريراً حول أولويات مشاريع قطاع البنية التحتية في المحافظات الجنوبية، والذي يتضمن أولويات التدخل من خلال مشاريع المياه والصرف الصحي والبيئة، والطرق والنقل، والإسكان، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 973 مليون دولار.

واستمع المجلس إلى مستجدات سير العمل في مشاريع المنحة الإيطالية في القطاع، حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بمشروع التمويل الذاتي لترميم 281 شقة موزعة على مختلف محافظات القطاع بقيمة مليون يورو، والانتهاء من مشروع تأهيل 17 بناية سكنية في حي الندى بقيمة 1.1 مليون يورو، بالإضافة إلى العمل على ترميم 4 عمارات سكنية في منطقة أبراج حي الندى متضررة بشكل جزئي بقيمة 506 آلاف يورو، و11 بناية أخرى متضررة بشكل كلي بقيمة 4.5 مليون يورو، كما تم العمل على مشروع إعادة تأهيل البنية التحتية للمنطقة بقيمة 1.2 مليون يورو، والعمل على مشروع إعادة إعمار المجمع الإيطالي بتكلفة تقديرية حوالي 3.8 مليون يورو، ومشروع إعادة إنشاء 12 بناية سكنية بتكلفة تقديرية 4.2 مليون يورو.

على صعيدٍ آخر، أطلع الحمد الله، أعضاء المجلس على نتائج مشاركته والوفد المرافق، في اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، حيث أشار في كلمته أمام الاجتماع الذي عقد بمشاركة واسعة من الدول المانحة الرئيسية وممثلي المؤسسات الدولية، إلى التحديات الكبيرة التي تواجه شعبنا في مختلف المجالات السياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، بما في ذلك الإجراءات الأميركية ضد شعبنا، ونقل السفارة الأميركية إلى القدس، والقرارات المتعلقة بالأونروا، وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

وشدد الحمد الله على أهمية الوصول إلى المصادر الطبيعية من المياه والطاقة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك منطقة الأغوار، بالإضافة إلى الاستثمار في المناطق الصناعية والتي تعد مكاناً مهماً لجذب المستثمرين ومصدراً لخلق فرص العمل، وطالب بمراجعة اتفاق باريس الاقتصادي، من أجل تخفيف التكلفة الزائدة التي يتحملها التجار الفلسطينيون، ومراجعة نظام الضرائب والرسوم.

الحقوق محفوظة © لبوابة اقتصاد فلسطين 2020
تصميم و تطوير