عملات
معادن
طقس
فعاليات
الرئيسية » في دائرة الضوء » الاخبار الرئيسية »
 
19 شباط 2019

وزارة العمل: تعديلات قادمة على قانون العمل لتشديد العقوبات على المخالفين

 

حمزة خليفة_ رام الله_ بوابة اقتصاد فلسطين.

بعدما لقي عامل مصرعه وأصيب آخر نتيجة سقوطهما من أعلى مبنى قيد الإنشاء في منطقة رام الله التحتا قبل أسبوعين، عادت قضية الصحة السلامة المهنية إلى الواجهة مجدداً.

الحادثة أخذت صدىً كبيراً نظراً لأن المبنى منذ إنشاءه أصاب المواطنين بالقلق نتيجة إقامته بمحاذاة شارع رئيسي وإشارة مرور تكثر فيه المركبات والمارة، إضافة إلى أن العمارة المذكورة تم إيقافها أربع مرات لمخالفات في البناء لكنها كانت تصوب أوضاعها في كل مرة.

ونتجت الحادثة بعد قيام عامل ومقاول باستخدام رافعة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، ما أدى إلى اختلال توازنها أثناء رفعها لمواد بناء ما أسفر عن سقوط الرافعة وسحبت معها عاملا لقي مصرعه فيما حاول المقاول تثبيت الرافعه لكنه لم يتمكن ما أدى إلى إصابته، الحديث هنا لمدير دائرة السلامة المهنية في وزارة العمل فراس أبو حماد.

وأضاف لـ "بوابة اقتصاد فلسطين" أن المنشأة تم إغلاقها أربع مرات في السابق مؤكدأ ان إعادة العمل كان يتم بعد تصويب أوضاعها "لكن في كل مرة صاحب العمل والعامل يلتزمون مؤقتا في التصويب".

البلدية: دورنا رقابي بعد قرار وزارة العمل

بدوره، أكد مدير دائرة الأبنية والتراخيص في بلدية رام الله أسامة حامدة على أن البناية مرخصة حسب القانون.

وأكد أن البناية قامت بفرض شروط إضافية على صاحب البناية للارتداد عن الطريق، كما أن البناية ليست قائمة على حد الشارع كما هو متداول.

وحسب حامدة فإن المسؤولية المباشرة في الموقع تقع على الجهة المشرفة على تنفيذ المشروع، وهي: المكتب الهندسي الذي من واجباته التأكد من وسائل الحماية والمعدات، وفقا لأقواله.

وأضاف أن البلدية بعد قرار وقف عملها تتابع وقف العمل في البناية حتى تصويب أوضاعها.

وبشأن دور البلدية في الرقابة المهنية، أوضح حامدة أن البلدية تقوم بمتابعة إجراءات السلامة العامة الخاصة بالبناء نفسه، مثل فرض إقامة ممرات آمنة بجانب الطريق وأسطح واقية في محيط البناء لكي يمنع أي أجسام قد تسقط أثناء البناء.

 بالإضافة لذلك في حال أراد صاحب العمل استخدام جزء من حرم الطريق للقيام بعمليات مثل الحفر أو الصب والتي قد تشكل إعاقة أو خطر على المواطنين، فعليه أن يقوم بتقديم طلب بهذا الخصوص يتضمن الوقت الذي سيقوم فيه بالعمل.

 وتقع مسؤولية تقديم هذا الطلب حسب حامدة على المالك بمن يكلفه والمتمثل بالمكتب الهندسي المشرف على البناء، ومن المفترض رفع هذا الطلب للبلدية قبل وقت العمل.

وأضاف: " من جهتنا نمنح الموافقة بعد التأكد من توفيره لوسائل الحماية والسلامة، المتمثلة في وضع إشارات تحذير، وإشارات للتحويلات المرورية وفقاً لتوجه الشرطة، وإعادة الأوضاع كما كانت عليها، وكل هذه الإجراءات تتم حتى نضمن عدم وجود أي أخطار".

مسلسل من حوادث العمل

على أية حال الحادثة السابقة، هي جزء من مسلسل قضايا مشابهة تحدث في فلسطين. ووفقا لبيانات وزارة العمل فقد شهد 2018 إصابة 776 عامل منها 7 إصابات قاتلة تسببت بالموت في حين شهد 2017 إصابة 808 عامل منها 11 قاتلة.

وحسب أبو حماد فان الانخفاض يعود إلى تركيز الوزارة على استهداف القطاعات الاكثر خطورة في كافة المحافظات إضافة إلى حملات التفتيش والتوعية المكثفة.

ويأتي تركيز الجهود على القطاعات الأكثر خطورة بسبب رقابة الوزارة على 130 ألف منشأة، في المقابل فإن الوزارة تملك 82 مفتشا فقط.

وأشار أبو حماد إلى أن عدد المفتشين سيصل إلى 100 خلال العام الحالي، لكنه أكد أن هذا العدد غير كافٍ.

تشديد العقوبات

أكد أبو حماد أن العقوبات الحالية تتمثل بوجود سلسلة من الإجراءات بحق أصحاب العمل غير الملتزمين، تبدأ بالتنبيه الشفهي وتنتهي بالتحويل للقضاء في حالة عدم الالتزام بشروط العمل، إلى جانب ذلك يتم إغلاق المنشأة حتى تصويب الأوضاع.

لكنه أشار إلى قرار جديد اتخذته الوزارة، عقب الحادثة، يتمثل في وقف أي منشأة بداخلها رافعة غير مطابقة للمواصفات كما تم تشكيل لجنة مكونة من جهات مختصة للنظر في تنظيم العمل بهذه الرافعات والآلات وغيرها، مثل: رافعات "الكرين" والرافعات البرجية التي تعمل بدون تراخيص أو أي رقابة.

وتابع: " في التعديلات القادمة على القانون سيكون لدينا عقوبات أشد".

الرقابة بين وزارة العمل والبلدية

أوضح أبو حماد، أن الوزارة تعمل بـ 16 تشريعا خاصا باشتراطات السلامة والصحة المهنية إحداها بتعلق بشروط العمل والثاني في ظروفه.

وعن طريقة الرقابة الفعلية، قال أبو حماد إن المفتش يزور المنشأة وفي حال وجد مخالفات يطلب من صاحب العمل تصويب الأوضاع ثم يقوم بمتابعتها لضمان تصويبها.

بدوره، قال مدير دائرة الأبنية والتراخيص في بلدية رام الله، إن لدى البلدية قسم أبنية يتفرع عنه شعبة للتفتيش متخصصة بالتفتيش في المباني وورش البناء بشكل يومي، بالإضافة للتفتيش في المناطق التي لا يوجد بها عمليات بناء تحسباً لوجود مخالفات أو أبنية غير حاصلة على تراخيص.

وحسب حامدة فإن الرقابة التي تقع ضمن مسؤولية البلدية تتلخص في موقع البناء ونسبته وعدد الطوابق وكل ما يندرج تحت القضايا التنظيمية، أما فيما يتعلق بالسلامة العامة في الموقع فإنها تندرج تحت مسؤوليات المهندس المشرف، ويتم متابعتها من قبل وزارة العمل التي تقوم بعمل جولات للكشف عن وجود بيئة عمل آمنة، وبالتالي فإن المسؤولية في القانون موزعة على كل الجهات.

وأضاف: " نحن كبلدية لا نتهاون في هذا قضية المخالفات، فلا يمكن بدء العمل ما لم يتوفر ترخيص، ونحن لا ننظر فقط للرخصة بل ننظر على مجمل الموقع كتوفر شروط السلامة العامة وموافقة جميع الشركاء. البلدية تحاول ألا يتم البدء بأي عمل داخل المدينة إلا برخصة".

ضعف في ثقافة السلامة المهنية

اعتبر أبو حماد أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الوزارة، يتمثل في ضعف ثقافة الصحة والسلامة المهنية لدى أصحاب العمل ولدى العمال مضيفا ان أسباب الاصابات تكمن في عدم توفر بيئة عمل آمنة أو بسبب سلوكيات غير آمنة.

وأضاف أبو حماد أن الوزارة تسعى حاليا للترويج لقضية السلامة المهنية للطرفين رب العمل والعامل.

الحقوق محفوظة © لبوابة اقتصاد فلسطين 2019
تصميم و تطوير