عملات
معادن
طقس
فعاليات
الرئيسية » الاخبار الرئيسية »
 
20 شباط 2020

هل تهدد "كورونا" التجارة الفلسطينية مع الصين؟

بوابة اقتصاد فلسطين_ حسناء الرنتيسي.

تعيش الصين ثاني أكبر مصدّر لفلسطين أزمة خانقة قد تضرب تجارتها في العمق، فالتخوف من فيروس "كورونا" لم يتوقف عند حد السفر إلى الصين، بل تعداه حتى وصل حد الخوف من شراء البضائع الصينية، رغم أن منظمة التجارة العالمية قالت إن المرض لا ينتقل عبر البضائع.

وبناء على معطيات عديدة فإنه من المتوقع تراجع تصنيف الصين كثاني أكبر مصدّر لفلسطين بعد إسرائيل، لتصعد دول أخرى مكانها مثل تركيا.

ويقدر حجم الاستيراد الفلسطيني من الصين بنحو 425 مليون دولار حسب بيانات التجارة الخارجية لعام 2018 الصادرة عن جهاز الإحصاء الفلسطيني، وقد يصل الرقم لأضعاف ذلك بسبب وجود حركة تجارة غير مرصودة في هذا الاتجاه، بفعل تهريب البضائع عبر إسرائيل.

كورونا تعيق تجارتنا مع الصين

لا يبدو الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الفلسطينية ماجد معالي قلقاً من تلك المخاوف، فهو يرى أن البضائع الصينية اللازمة متوفرة لهذا الموسم.

ويشير في الوقت ذاته إلى إمكانية أن يكون هناك بعض التأثير لما يحدث في الصين على استيراد البضائع منها ولكن هذا التأثير غير مؤكد، وربما يكون هناك توجه للسوق التركي كبديل مؤقت، لكن لا يمكن الجزم حاليا بالأمر.

وقال معالي خلال مقابلة مع "بوابة اقتصاد فلسطين" إن معظم التجار الفلسطينيين شحنوا بضائعهم للموسم الجديد قبل تفشي الوباء، يعتقد بأن الصين لديها القدرة للسيطرة على الوباء قبل جلب البضائع من الصين، ولكن ذلك يبقى قيد الظروف والتطورات التي يمكن ان تحدث على أرض الواقع.

من جهته، يرى مدير عام غرفة تجارة وصناعة الخليل طارق جلال بأن الوباء أثر بشكل كبير على حركة التجارة مع الصين، وقد تم إيقاف عمليات شحن البضائع من الصين منذ شهر تقريبا لكل دول العالم، وتم حظر على المنتجات الصينية، لكن قبل أيام وبالتحديد بتاريخ 16_شباط_ 2020 أرسلت لنا بعض المكاتب التجارية الفلسطينية في الصين عن بدأ عملية شحن البضائع من جديد، بالتالي حلت الأمور بشكل جزئي.

أما من ناحية صحية فقال جلال أنه تم التأكيد من قبل منظمة الصحة العالمية على أن المرض لا يمكن أن ينتشر عبر البضائع، كما يوجد طرق وقائية في الميناء، منها عملية رش مواد كيميائية لقتل جميع أنواع البكتيريا والفيروسات، وهذا إجراء يطبق في الموانئ العالمية.

وفي السياق ذاته يرى جلال أن التأثير سيكون بعد 6 شهور في حال تأخر وصول البضاعة من الصين، كما أن كثيراً من رجال الأعمال عزفوا عن الذهاب للصين والاستيراد منها، بسبب تخوف المستهلك.

التاجر يبحث عن بدائل للصين

أصبح التاجر الفلسطيني  يبحث عن بديل للصين، وهو ما يظهره ارتفاع حجم التبادل التجاري مع تركيا بشكل كبير مؤخراً، إضافة إلى الذهاب لدول أخرى في أوروبا وأمريكا اللاتينية، وسنغافورة وفيتنام.

ويرى الخبير الاقتصادي ثابت أبو الروس أن ما يحدث بشأن التجارة مع الصين هو أمر ليس بالهيّن، وسيشهد المواطن الفلسطيني نتائجه قريبا.

وأوضح أبو الروس أنه فور تفشي الوباء، قامت الدول مباشرة بتدارك الأوضاع وإيجاد خطط بديلة وأنظمة وقوانين تكفل للتجار الاستيراد من دول أخرى عبر منحها تسهيلات، لأن السوق سيعاني من ارتفاع في الأسعار نظرا لمحدودية البضائع الموجودة في السوق.

وقال أبو الروس أن بعض الدول كالهند لديها أسعار تنافس وتضاهي جودة البضائع الصينية، وبالتالي عاملي المقياس هما السعر والجودة، لكن تبقى تكلفة الشحن والتي قد تكون مرتفة هذه الفترة، ويمكن أن تنخفض على المدى القريب نظرا لتوجه كبير لدى التجار لدول أخرى.

القطاعات التي يمكن ان تتضرر

وقال أبو الروس أن هناك قطاعات ستتضرر أكثر من غيرها، فقطاع المواد التموينية لن يتضرر، لعدم وجود العدد الكبير من المنتجات الغذائية التي نستوردها من الصين، أما القطاعات التي ستتأثر بشكل كبير فهي الكهرباء والتصنيع والأقمشة والملابس ومواد التجميل وقطاع كمال السيارات.

أما عن معيقات التوجه إلى دول أخرى، فستكون أعمقها جهل التاجر الفلسطيني بأنظمة وقوانين البلد الجديدة وخاصة في موضوع الاستيراد، لإضافة إلى أن الصين فيها مكاتب عربية تسهل على التاجر الاستيراد، بينما المناطق الأخرى ليس لديها مكاتب عربية مثيلة.

الحقوق محفوظة © لبوابة اقتصاد فلسطين 2020
تصميم و تطوير