اعتبر خبراء ومختصون قرار الحكومة إنشاء هيئة تطوير أريحا والأغوار خطوة تحمل بعدا سياسيا وتنمويا يهدف في محصلته لاستغلال مواردها الطبيعية وتعزيز وجود المواطن الفلسطيني على أرضه، انسجاما مع أجندة السياسات الوطنية التي تحمل شعار "المواطن أولا".

وقال رئيس المجلس التنسيقي للقطاع الخاص بسام ولويل: "بالنسبة لنا هذه خطوة متقدمة، فمنطقة أريحا والأغوار تعتبر بيئة مناسبة للاستثمار، وتفسح المجال لأن يأخذ القطاع الخاص دوره الفعلي في التنمية المستدامة، وهذا إن دل فإنه يدل على انسجام الخطوة مع أجندة السياسات الوطنية التي تحمل شعار المواطن أولا".

وأضاف: "سيساهم ذلك في التخفيف عن المواطنين في متابعة كل القضايا التي تخصهم في منطقتهم، وسيسهل علينا إنجاز معاملاتنا واستثماراتنا في المنطقة هناك".

من جهته، اعتبر الخبير الاستراتيجي عبد الرحمن التميمي أن القرار خطوة ممتازة، و"لكن الأهم هو صلاحيات هذه الهيئة".

وقال التميمي: "أعتقد أن أهم صلاحية ومهمة يجب أن تقوم بها الهيئة هي وضع خطة تطويرية شاملة للأغوار تخدم الهدف الوطني المتمثل في حماية الأغوار من الاستيطان، وتثبيت وجود المواطن على أرضه وتحديدا التجمعات البدوية، إلى جانب الهدف التنموي وتشجيع فرص الاستثمار لجلب سكان إلى منطقة الاغوار، لأن المشكلة الرئيسة هناك هي عدم وجود سكان وهذا يفتح شهية الاستيطان".

وأضاف: "حتى تستطيع الهيئة النجاح، لا بد من تشكيل مجلس إدارة من الحكومة والعمل الأهلي والخبراء وعدد معقول من السكان المحليين، وأن تكون الهيئة مرجعية تنموية لكافة الأطراف، وهذا مشروط بمشاركة كافة الأطراف بإعداد الخطة، فهناك جهد من الحكومة والمؤسسات الأهلية في العمل بالأغوار، ولكن دون أن تجمعه خطة شاملة".

بدوره، أوضح مدير معهد أبحاث السياسات الاقتصادية (ماس) سمير عبد الله أن منطقة أريحا والأغوار تمتلك ميزات فريدة من حيث المناخ وخصوبة الأرض تستحق الاهتمام لكل من يتطلع لتنمية الاقتصاد الفلسطيني، ولا بد من استغلال هذه الميزات.

وقال عبد الله: "هذا قرار مهم وكان هناك مطالبات بأن تكون الأغوار منطقة تنمية خاصة، يتم فيها إعفاءات ضريبية للمستثمرين الفلسطينيين، ودعم تطوير الخدمات للمواطنين على اختلافها، فهناك أفكار كثيرة تنعش الأغوار وتجعل المواطنين لا يفكرون بالخروج منها".

وأضاف أن الاحتلال مصر على إقصاء الفلسطينيين من هذه المنطقة، فمخططات الاستيلاء على أراضي المواطنين كانت منذ عام 1967، فأغلقت كافة الأراضي المحاذية للحدود مع الأردن، ومُنع المزارعون من استغلال مياه نهر الأردن، وتم عمليا التضييق على تطور هذه المنطقة في مختلف المجالات، مثل المخططات الهيكلية، والبناء، ومنع الانتقال للأغوار والتضييق المشدد على الدخول إليها، كما تم نشر مستوطنات زراعية تسلب هذا المورد الهام وتستغله لصالح الاقتصاد الإسرائيلي والمستعمرين.

وتابع عبد الله: "للأسف أن هذا الواقع استمر بعد اوسلو، فبقيت تحت السيطرة الإسرائيلية وكانت الاتفاقية تنص على نقل ولاية السلطة بشكل تدريجي على هذه الأراضي باستثناء بعض المستوطنات التي اعتبرت نقطة تبحث في المفاوضات النهائية، ولكن ما حدث أن إسرائيل أوقفت عملية توسيع ولاية السلطة على أراضي الأغوار، وفي الوقت نفسه أبقت المنطقة منطقة توسع استيطاني".

وأضاف أن "المخططات الإسرائيلية أغلقت 70% من أراضي الاغوار، وأبقت على 30 %، وهذه النسبة مناطق يمكن استغلالها ولكن إسرائيل وضعت عراقيل منها التضييق والسيطرة على المياه، الأمر الذي يشكل عقبة أمام توسع القطاع الزراعي فيها، كما حرصت إسرائيل على إبقاء القرى صغيرة في تشكل 1% من مساحة الأغوار، وتحصر إسرائيل البناء في هذه المساحة".

وأردف أن منطقة الأغوار مستهدفة بشكل قوي من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ما يتطلب من هيئة تطوير أريحا والأغوار تسليط الضوء على الإجراءات الإسرائيلية فيها، والبحث عن هوامش التطوير الممكن استغلالها لتثبيت السكان وزيادة عددهم .

من جانبه، اعتبر مدير سلطة جودة البيئة في محافظة أريحا والأغوار أيمن أبو ظاهر، أن قرار إنشاء هيئة تطوير أريحا والأغوار جاء في وقت تتصاعد فيه الهجمة الاستيطانية على الأغوار ومحاولة عزلها بشكل كامل عن حدود الدولة الفلسطينية.

وأكد أنه لمواجهة ممارسات الاحتلال بحق الأغوار، لا بد من ترجمة هذا القرار على شكل مؤسسة فاعلة وضمن بيئة قانونية ناظمة لعملها، قادرة أن تطور المنطقة وتحقق التنمية المستدامة فيها، وتعزيز صمود المواطنين.

وأوضح أبو ظاهر أن البيئة الاستثمارية مواتية جدا لما تمتلكه الأغوار من مصادر طبيعية، وأنه بإمكان الهيئة العمل على حل كثير من المشكلات وتنفيذ مشاريع حيوية وتوفير بنى تحتية لكثير من القطاعات.

وفيما يتعلق بقطاع المياه، قال أبو ظاهر إنه يتوقع أن تعمل الهيئة على تفعيل مشروع قناة الغور الغربية واستغلال المصادر المائية غير التقليدية ومعالجتها، ونقل مياه من مناطق لأخرى ومعالجتها، والعمل على تشجيع وحفر آبار عميقة، والعمل على تطوير قطاع المياه، والاستمرار في استكمال مشاريع بناء السدود المعتمدة على الحصاد المائي، وتأهيل الآبار.

وفي القطاع التنموي الزراعي، أشار أبو ظاهر إلى أنه يتوقع استحداث زراعات حديثة وجديدة تتلاءم مع الواقع القائم والعمل على تطويره، مثل زراعة القطن وقصب السكر في ظل وجود المدينة الزراعية الصناعية في أريحا والأغوار، وتوسعة رقعة الأراضي الزراعية المروية في المنطقة، والاهتمام بتطوير الأنواع البرية من نباتات أو حيوانات، وإنشاء نظام المحميات الطبيعية، حتى تصبح منطقة جذب سياحي، داخليا وخارجيا.

ولفت إلى أهمية الاستفادة من الثروة المعدنية والموارد الطبيعية في جبال أريحا والأغوار، مثل الأملاح والبوتاس والكبريتات والمغنيز وكربونات الكالسيوم، والاستثمار في الثروات الطبيعية في البحر الميت، وتطوير اتفاقيات إقليمية مع سلطة وادي الأردن، في إطار التعاون المشترك فيما يخص منطقة الأغوار كاملة، مثل التبادل الزراعي أو الأحواض المائية المشتركة ومصب نهر الأردن، واستجلاب مشاريع وفرص استثمارية، لا سيما في الطاقة الشمسية، بما يعزز ويكثف التواجد الفلسطيني في المنطقة.

علاء حنتش/ وفا