أطلع الحمدلله الوزراء على مجريات لقائة بوزير المالية الإسرائيلي، الذي أبلغه "بالتسهيلات الاقتصادية" التي قررت الحكومة الإسرائيلية تنقيذها.

قرر مجلس الوزراء في جلسة الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، إحالة مشروع قرار بقانون بشأن تعديل قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت رقم (79) لسنة 1966 إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب، وذلك لتنظم عمل المجلس الأعلى واللجان وإجراءات النشر

كما أطلع رئيس الوزراء رامي الحمد الله المجلس على مجريات اللقاء الذي جمعه مع وزير المالية الإسرائيلي، حيث أطلعه وزير المالية الإسرائيلي بالخطوات التي قررت الحكومة الإسرائيلية تنفيذها، والتي تشمل تمديد أوقات العمل على جسر الكرامة على مدار الساعة (24 ساعة) اعتباراً من 20 من الشهر الجاري ولغاية شهر أكتوبر، عدا أيام الجمعة والسبت، وبدء الترتيبات لتشغيل الجسر 24 ساعة طوال أيام السنة ابتداء من العام القادم، وزيادة ساعات عمل المعابر التجارية التي تربط الضفة الغربية وإسرائيل، والموافقة على إقامة مدينة صناعية في ترقوميا بمحافظة الخليل، بمساحة 1000 دونم تقع 90% منها في المنطقة (ج)، بحيث تشمل منطقة للتخليص الجمركي (بوندد)، ومخازن لتخزين البترول والغاز، وتجميد عمليات الهدم للفلسطينيين في مناطق معينة تبلغ مساحتها أكثر من 16000 دونم، تقع في مناطق (ج) محاذية لمناطق (أ، ب)، ونقل صلاحية التخطيط والبناء للسلطة الفلسطينية في هذه المناطق، ومنح تراخيص لإقامة كسارات في بلدة بيت فجار بمحافظة بيت لحم، والبدء بتجربة السماح لثلاث مصانع فلسطينية من منطقة الخليل بالتصدير مباشرة من هذه المصانع إلى الموانئ الإسرائيلية أو الأماكن المحددة لها في إسرائيل، دون تفريغها على المعابر وتفتيشها ونقلها إلى شاحنات أخرى لنقلها.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوات ما هي إلّا جزء من طلبات فلسطينية عديدة ظل الجانب الإسرائيلي يماطل في تنفيذها كجزء من التزاماته وتعهداته وفق بروتوكول باريس الاقتصادي. مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة وذلك لمراجعة تطبيقات الاتفاق وحل الملفات المالية والاقتصادية العالقة مع الجانب الإسرائيلي، ومن ضمنها أموال التقاعد للعمال الفلسطينيين في إسرائيل، وإجراءات تخليص البضائع الواردة إلى المناطق الفلسطينية في الموانئ الإسرائيلية وذلك لتخفيض الفترة الزمنية للتخليص والتي تصل إلى ستة أشهر أحياناً، ورسوم التحاسب على أموال المقاصة، وعائداتنا من رسوم السفر عبر الجسر، وإعادة النظر في قوائم السلع، وإيجاد آلية مشتركة لإنهاء ظاهرة التهرب الضريبي، وضرورة إعادة النظر في تعرفة الكهرباء المزودة لنا من شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية، وإيقاف عمل شركات الاتصالات الخلوية الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية أو إيجاد آلية للتحاسب.

وعلى صعيدٍ آخر، اطلع المجلس على نتائج دراسة "تنبؤات التغير الديموغرافي الفلسطيني للعام 2030"، حيث أكد المجلس على ضرورة توسيع الدراسة لتطال أثار النمو الديموغرافي الفلسطيني على بقية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة بديموغرافية السكان لملاءمة الخطط المستقبلية من خلال سياسات وقائية مسبقة وتحويل هذه التغيرات لصالح المجتمع والاقتصاد الفلسطيني، واستكمال مراجعة وملاءمة الاستراتيجيات القطاعية المنبثقة عن أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017 – 2022 التي أقرتها الحكومة مع النتائج الديموغرافية التي تم طرحها، والعمل على مراجعة ومواءمة الاسترايجية لقطاع العمل باعتبار آثار النمو الديموغرافي عامة وأخرى مترتبة على حجم الخدمات المستقبلية المطلوبة في قطاعي الصحة والتعليم، والاستجابة لها من خلال سياسة الوزارة في كافة مجالات قطاع العمل والتدريب المهني والتقني وفرص التشغيل والقطاع التعاوني.