يعني الشمول المالي إتاحة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع سواء كانت مؤسسات أم أفراد، والعمل على تمكين هذه الفئات من استخدام تلك الخدمات، على أن يتم تقديم الخدمات المالية بجودة مناسبة وبأسعار معقولة من خلال القنوات الرسمية للنظام المالى الرسمى.

اعتمدت اللجنة التوجيهية لبناء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وثيقة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين، وذلك خلال اجتماعها الخامس والختامي والذي عقدته في رام الله برئاسة كل من معالي محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا، ومعالي الدكتور نبيل قسيس رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال وأعضاء اللجنة التوجيهية.

كما تم خلال الاجتماع اعتماد مقترح تشكيل اللجنة الوطنية والشروط المرجعية لها والتي بدورها ستكلف بالإشراف على تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين. حيث تضم اللجنة التوجيهية في عضويتها 13 مؤسسة من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وبقيادة مشتركة من سلطة النقد وهيئة سوق راس المال.

وأوضح الشوا أن إعداد الوثيقة جاء بناءً على نتائج الدراسة الميدانية التي نفذت من قبل جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني ومعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) والتي بيّنت أن نسبة الشمول المالي في فلسطين تبلغ 36.4% وأن الهدف الرئيسي للاستراتيجية هو رفع هذه النسبة لتصل الى 50% كحد أدنى مع نهاية العام 2025، مشيراً إلى أن اللجان التي عملت على إعداد الوثيقة حرصت على إبراز كافة القضايا والمعيقات التي تواجه كافة فئات المجتمع بالوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها ووضع الحلول المناسبة لتلك القضايا.