اتخذ مجلس الوزراء في جلسته اليوم مجموعة من القرارات للحد من حوادث السير، منها الشروع بتغيير قانون المرور.

قرر مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم في رام الله،  الاستعجال في تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم (5) لعام 2000م، فيما يتعلق بالمواد من اللائحة الأصلية التي تنص على إقرر نظام احتساب النقاط للمخالفات المرورية، والتي تم التوافق عليها مع كافة الجهات الشريكة والنقابات ذات الصلة. وذلك بتشديد العقوبات الواردة في المواد المذكورة، بهدف إيجاد الرادع القانوني اللازم، بما يحقق السلامة المرورية، ويحد من الحوادث المرورية المتكررة الناتجة عن عدم الإلتزام بالقوانين والأنظمة.

كما قرر المجلس تكليف وزارة النقل والمواصلات بإعداد مسودة قانون (النقل البري والمواصلات) كبديل لقانون المرور رقم (5) لعام 2000، وتكليف جهاز الشرطة بتقديم مسودة نظام (أعوان السلامة المرورية) والهادف إلى تعزيز الرقابة الشعبية على المخالفات المرورية، وتكليف جهاز الشرطة ووزارة المالية والتخطيط ووزارة النقل والمواصلات بإعداد مسودة نظام (الحجز الإداري للمركبات المخالفة) والتي تسير على أراضي السلطة الفلسطينية، وتكليف وزارة التربية والتعليم بإضافة مناهج تعليمية خاصة بالتوعية والثقافة المرورية في كافة المراحل التعليمية وخاصة الأساسية منها.

كما ناقش المجلس مجموعة من الاحتياجات الطارئة لوزارة النقل والمواصلات منها العمل على إعادة توزيع الاعتمادات المالية لموظفي الحكومة لعام 2018 بما يكفل زيادة أعداد أفراد شرطة المرور، وزيادة أعداد مفتشي المرور لوزارة النقل والمواصلات والمركبات لمفتشي دوريات السلامة على الطرق، وتزويد جهاز الشرطة ودوريات السلامة على الطرق بالوسائل الإلكترونية والتنفيذية للمركبات من رادارات متحركة وكاميرات...إلخ، وإمكانية إنشاء محكمة ونيابة مرورية متخصصة.

وفي سياق منفصل، نفى وزير الصحة خبر وقف التحويلات الطبية لأبناء قطاع غزة، متهما حماس بالتسبب بحالة "الإرباك" في التحويلات الطبية نتيجة استبدالها للأطباء المعتمدين للتوقيع على التحويلات الطبية. كما اتهمها بابتزاز المرضى بأموال باهظة لإصدار التحويلات الطبية لهم، كما أنها تقوم بالاستيلاء على الأموال التي يجري جمعها من القطاع الصحي في قطاع غزة والتي تصل إلى 100 مليون شيكل سنوياً.

كما صادق المجلس على تشكيل الفريق الوطني لترسيم حدود فلسطين البحرية وذلك للتواصل مع الدول المجاورة، التي تربطنا بها حدود بحرية استناداً إلى حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وإلى عضوية فلسطين في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ووفقاً للأحكام والأعراف الدولية. وإلى الإعلان الذي قدمه سيادة رئيس دولة فلسطين إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 10 آب/ أغسطس 2015 حول تحديد الحدود البحرية لدولة فلسطين استناداً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

ورحب المجلس بتوقيع شركة النقل الوطنية للكهرباء، وشركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية، يوم أمس، اتفاقاً مبدئياً لتشغيل محطة لتحويل الطاقة في الجلمة شمال جنين، والتي ستبدأ العمل خلال أيام، لتغطي الأحمال الكهربائية في محافظة جنين وما حولها، مما سيؤدي إلى الحد من معاناة المواطنين جراء انقطاع الكهرباء المستمر في المنطقة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتطوير قطاع الطاقة في فلسطين، من خلال تشغيل محطات التحويل الرئيسية الأربع التي تم إنشاؤها في الضفة الغربية، والتي ستمكن شركات الكهرباء من معالجة النقص في القدرات بأسعار مخفضة.

 كما ناقش المجلس تصور وزارة التربية والتعليم العالي حول دمج الكليات التقنية الحكومية بجامعة فلسطين التقنية "خضوري" ضمن رؤية الحكومة للوصول إلى نظام تعليم تقني يتميز بالكفاءة العالية والفعالية والارتباط بحاجة سوق العمل، ولتكون جامعة فلسطين مظلة لمنظومة التعليم العالي التقني في فلسطين.