الحوافز تشتمل على ثلاثة أنواع

قالت وزيرة الاقتصاد الوطني، رئيسة مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية عبير عودة، اليوم الخميس، إن عقد حزمة حوافز تشجيع الاستثمار التي صادق عليها مجلس الوزراء لغايات استخدام تقنيات الطاقة البديلة والمتجددة ستساهم في تحفيز الاستثمار لتوليد 30-40 ميغاواط /س خلال مدة أقل من عامين والمساهمة بخلق 5,800 فرصة عمل مباشرة من خلال إستهداف نحو 800 منشأة قائمة أو جديدة.

جاء ذلك خلال لقاء صحفي عقدته الوزيرة عودة والقائم بإعمال رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، في مقر هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية لاستعراض قرار مصادقة مجلس الوزراء على عقد حزمة حوافز لغايات تشجيع الاستثمار في مجال استخدام تقنيات الطاقة البديلة والمتجددة.

وبينت الوزيرة عودة، ان الحوافز تشتمل على ثلاثة أنواع: الأول يستهدف محطات توليد الطاقة بقدرة أعلى من (1) ميغاواط/س حيث تستفيد من تخفيض ضريبة الدخل بنسبة صفر% لمدة سبعة سنوات، يليها ضريبة دخل بنسبة 5% لمدة خمسة سنوات، يتبعها ضريبة دخل بنسبة 10% لمدة ثلاثة سنوات.

ويستهدف النوع الثاني حسب حديث الوزيرة عودة تحفيز المنشأت الاقتصادية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار أو المؤهلة حسب القطاعات الاقتصادية المنصوص عليها لتوليد طاقة كهربائية للاستخدام الذاتي مما يخفض تكلفة الطاقة للمنشئة وتأتي الحوافز بشكل تدريجي حسب القدرة المنتجة 20، 40، 60 كيلوواط

بينما يستهدف النوع الثالث برامج التمويل والإقراض بحيث يتم معاملة القروض التي تستهدف أنظمة الطاقة معاملة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من ناحية الضريبة المستحقة.

 وفي السياق ذاته لفتت الوزيرة في اللقاء الصحفي انه سيتم ربط حجم محطات الطاقة والأنظمة المستخدمة بعدد ايدي عاملة يتم إضافتها والمحافظة عليها خلال مدة الاستفادة، وسيتم توضيح شروطها ومعايرها ضمن تعليمات مجلس إدارة الهيئة وتعميمها، هذا ومن ضمن العقد منح خدمة التدقيق الطاقي من قبل طواقم سلطة الطاقة المتخصصة.