لومير: الحل الأمثل للأزمة الاقتصادية الفلسطينية يكمن في تقوية وتعزيز القطاع الخاص وتقليص الصرف العام

شدد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، اليوم الثلاثاء، على أن الحل الأمثل للأزمة الاقتصادية الفلسطينية يكمن في تقوية وتعزيز القطاع الخاص وتقليص الصرف العام.

جاء ذلك قصه اليوم مع وزير المالية والتخطيط شكري بشارة، ووزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، شريط توسعة في مبنى دار الشفاء، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية  (AFD).

وقال لومير: إن صناعة الادوية في فلسطين تشكل أهمية وتحديا، لدورها في تغطية حاجة السوق الفلسطينية، والتصدير الى الخارج

بدوره، قدم رئيس مجلس إدارة شركة دار الشفاء لصناعة الأدوية باسم خوري، عرضا عن نشأة الشركة وعملها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.