حاولت دعاء أن تتغلب على إعاقتها بانجازها دورة تدريبية في مجال تصليح أجهزة الهواتف لكنها تفاجأت بعدما حصلت على الشهادة أن سوق العمل رفض كرسيها بسبب عدم مواءمة الاماكن لعمل ذوي الإعاقة

حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

بشكل مستمر تستقبل دعاء قشلان المكالمات الهاتفية من قبل صحفيين للحديث عن قصة نجاحها في التغلب على إعاقتها بإيجاد فرصة عمل، لكنها ترد:"اعتذر لست قصة صحفية.. وتقفل الهاتف كما أقفل المجتمع أبوابه في وجهها".

قشلان، هي فتاة من ذوي الإعاقة اخترقت مجال صيانة الهواتف الذي يعد حكرا على الذكور من خلال دورة تدريبية لمدة سبعة أشهر لكنها تفاجأت بعدم مواءمة سوق العمل لها، ما أدى إلى استمرار ملازمة إعاقتها في بيتها.

وتضيف:" المهنة الجميلة التي أحببتها وأتقنتها وجدتني ولكنها لم تجد مكانا للكرسي المتحرك في سوق العمل وبتالي أُغلقت الأبواب في وجهي".

القانون لا يطبق

قصة فشلان تسلط الضوء على الواقع المرير لذوي الإعاقة في قطاع غزة. يقول مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة، أمجد الشوا، إن تطبيق قانون المعاق الفلسطيني الذي ينص على توفير كافة الأماكن لذوي الإعاقة لتسهيل وصولهم للمؤسسات والعمل يسير بشكل بطيء جدا.

ويعزو السبب في ذلك إلى الانقسام السياسي غياب دور المجلس التشريعي إضافة إلى غياب خطة وطنية للدفع باتجاه تصحيح الأوضاع لصالح ذوي الإعاقة.

ويضيف أن الشبكة فتحت حوارا مع كافة الجهات في القطاعين الخاص والحكومي لتخصيص بطاقة المعاق التي تحدد بناءً على نسبة العجز احتياجات وحقوق ذوي الاعاقة لكن توقفت بسبب استمرار الانقسام.

وتابع أن الحكومة وعدت أن أي مؤسسة حكومية جديدة ستراعي المواءمة ضمن خطة الإنشاء.

أما عن دور القطاع الخاص، قال الشوا إن وضعه بشكل عام يعد مشلولا حيث إن العملية الانتاجية شبه متوقفة لكنه أكد أن هذا ليس مبررا "لأن الحديث هنا يدور عن أساسيات حياة وليس رفاهية".

بدوره، يشير مدير مديرية العمل في غزة، فادي المسارعي، إلى أن غياب المواءمة في سوق العمل له دور أساسي في حرمان ذوي الإعاقة من الاستيعاب في سوق العمل.

وأكد أن الموضوع ثقافة عامة، فهناك ضرورة لتشغيل 5% في سوق العمل حسب نص القانون، لكن ذلك غير موجود ولا يطبق، وإن طبق فهو بنسبة ضئيلة جدا.

ودعا الجهات ذات الاختصاص للقيام بإجراءات منظمة للمطالبة بحقوق هذه الفئة بشكل متكامل، موضحا أن الفئات المسؤولة: وزارة العمل والاتحادات العامة التي تعنى بهذه الفئة بالتعاون مع الوزارات ذوات الاختصاص.

وعن دور وزارة العمل قال:"نقوم بإجراءات تفتيشية لكن وزارة التنمية الاجتماعية لها الدور الأكبر ".

أرقام وحقائق

*عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة: 44133 (2.2% من إجمالي المواطنين).

*حسب دراسات فإن أكثر من 90% من ذوي الإعاقة عاطلين عن العمل.

*2000 شخص يعانون من تقرحات بسبب عدم توفر الكهرباء لشحن فرشاتهم الطبية.

*5150 لديهم صعوبات تنفس لتوقف أجهزة الأكسجين.

*29 الفا يتلقون مساعدات مالية من وزارة التنمية الاجتماعية.