بوابة اقتصاد فلسطين

قال وزير المالية والتخطيط، شكري بشارة، إن الموازنة العامة الجديدة للعام 2018 تتبنى إجراءات ضريبية تحفيزية جديدة تهدف إلى توظيف واستيعات الخريجين وعلى تحفيز المصارف والمؤسسات المالية لتوظيف حصة أكبر من نشاطاتها لتمويل الشركات الصغرى والناشئة.

جاء ذلك خلال استعراضه أمام مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، المبادئ الرئيسية للموازنة العام للسنة المالية 2018.

وأكد أن سياسة الموازنة تعتبر امتدادا لما تم تبنيه منذ العام 2014 إذ تهدف بشكل أساسي إلى تخفيض العبء الضريبي للأفراد خاصة ذوي الدخل المتدني وتحفيز نمو وثبات الشركات الناشئة والصغيرة إضافة إلى تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية في تطبيق السياسيات الضريبية.

وأضاف أن مبادئ الموازنة للعام 2018 أخذت بالاعتبار التباين في الدخل الفردي والوضع الاقتصادي بين المحافظات الشمالية والجنوبية.

 وأكد وزير المالية والتخطيط أنه بتنفيذ موازنة 2018 تصبح المنظومة الضرائبية الفلسطينية من الأكثر تقدماً وتحفيزاً بالمقارنة مع دول الجوار، مشيراً إلى أن تقوية المركز المالي للسلطة الوطنية هو شرط مسبق يحكم كل ما سيتم العمل به في العام 2018، لكي تتمكن السلطة الوطنية من الوفاء بالالتزامات المالية الإضافية.

 واعتبر بشارة أن تحقيق المصالحة يمثل فرصة وعاملاً مساعداً للمضي قدماً بالإسراع في تنفيذ الإصلاح المالي والتغلب على مقاومة التغيير، وإتاحة المجال لتبني إقامة مشاريع تنموية جديدة في قطاع غزة كمشاريع البنية التحتية، والكهرباء، والمياه، بالإضافة إلى توحيد الطاقات والموارد، وترشيد النفقات والخروج من الأعباء المالية غير المبررة التي تراكمت عبر السنوات.

وأكد على ضرورة أن تكون السياسات المالية قابلة للديمومة، وتتجنب اللجوء إلى الزيادة في المديونية والاقتراض إلّا في الحالات القصوى وعند ضمان قدرة السلطة الوطنية على سدادها، بالإضافة إلى الاستمرار في سياسة تسديد المتأخرات، وعدم تمويل العجز بشكل غير مباشر عن طريق تراكم المتأخرات كجزء أساسي من سياسة موازنة 2018.

كما أشار وزير المالية والتخطيط إلى الاستمرار في تقوية المركز المالي لهيئة التقاعد الفلسطينية، وبذل كل الجهود لتنمية وتطوير المقدرة الذاتية لتقليل الاعتماد على الدعم المالي الخارجي.

بدوره، قرر مجلس الوزراء إقرار مشروع قانون الموازنة للعام 2018، في قراءتها الثانية، على أن يتم إقرارها بشكل نهائي بعد مناقشتها والتوافق بشأنها مع الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، تمهيداً لإحالتها إلى الرئيس محمود عباس لإصدارها قراراً بقانون.