أدان مجلس الوزراء  خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، برئاسة رامي الحمد الله، مشروع القانون العنصري الذي تقدم به وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بخصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء، من أموال المقاصة الفلسطينية.

وأكد أن هذه الأموال هي أموال فلسطينية، وهي ليست منّة من إسرائيل، إذ تقوم الأخيرة بجبايتها نيابة عن السلطة الوطنية مقابل ما نسبته 3% من عوائد الضرائب.

وأضاف أن إجمالي الأموال تصل إلى حوالي (21) مليون شيقل شهريا وأن أي خصم من هذه العائدات، ما هو إلا قرصنة إسرائيلية على الأموال الفلسطينية.

وتابع: كما أن سياسة الخصم والاحتجاز التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية، وإصرارها على التصرف بالأموال الفلسطينية بإرادتها المنفردة مرفوضة جملة وتفصيلا، وهي نهب للأموال الفلسطينية، وانتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وفي سياق آخر، جدد المجلس دعوته لحركة حماس بإزالة كافة العراقيل، والمضي قدماً في تحقيق المصالحة الوطنية، وتمكين الحكومة في القطاع في بسط سيطرتها بشكل كامل .

 وأكد المجلس انه سيبدأ باستيعاب 20 الف موظف من موظفي غزة الجدد، حال تمكين الحكومة وإزالة العقبات أمامها.

وعلى صعيدٍ آخر، ناقش المجلس الخطة الاستراتيجية الوطنية الأولى للتدريب وخطة التدريب المنبثقة عنها للأعوام 2018 – 2020.

وتهدف الخطة إلى إيجاد إطار عام وأداة لتخطيط التدريب وتنمية الموارد في قطاع الخدمة المدنية تعكس الأولويات التطويرية، وتحسين قدرات الموارد البشرية من خلال تعزيز مهاراتهم ومعارفهم واتجاهاتهم الإيجابية، والتحول من التدريب وتنمية الموارد البشرية المبني على المعروض من الدول المانحة والصديقة إلى برامج تدريبية مبنية على احتياج فعلي وأولويات فلسطينية مرتبطة بالخطط التي ستنفذها مؤسسات الدولة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة وتوجيهها للأولويات والحاجات الفعلية من برامج تدريبية تخصصية وغيرها، وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات في التدريب وتنمية الموارد البشرية، والتوسع في التكنولوجيا لأغراض التدريب، ما سيسهم في تخفيض نفقات التدريب وتوسيع قاعدة المستفيدين.

كما ناقش موضوع تدوير الموارد البشرية فيما بين الدوائر الحكومية، وفقاً لأسس ومعايير تراعي احتياجات الدوائر الحكومية، والمؤهلات، والتخصصات العلمية، والخبرات الفعلية، وفقا لجدول تشكيلات الوظائف.

وتهدف الخطوة إلى تنسيق الجهود بين مؤسسات الخدمة المدنية الرئيسية، وتحقيقاً للمصلحة الفضلى للاستثمار في الموارد والحفاظ عليها، والوصول إلى الإدارة الفعالة والحكم الرشيد من خلال الاستثمار في الموارد البشرية، وسد النقص في الاحتياجات الوظيفية مما يخفف بدوره من التعيينات الجديدة ويحد من تراكم الموارد البشرية والترهل الإداري والازدواجية في المهام، ومن تخفيض النفقات.

وقرر إحالة مشروع نظام بشأن استعمال وحماية شارات الهلال الأحمر، والصليب الأحمر، والبلورة الحمراء إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لعرضه على جلسة مجلس الوزراء واتخاذ المقتضى القانون المناسب بشأنه في جلسة مقبلة.