رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين

قال مدير دائرة انضباط السوق علي فرعون إن أغلب أسباب رفض فتح الحسابات المصرفية تعود إلى عدم استيفاء العميل لمتطلبات فتح الحساب، وهي: عدم توفير المستندات الضرورية أو تعذر العميل في إثبات مهنته أو مصدر دخل ثابت أو أن يكون مصنفاً على نظام الشيكات المعادة.

وأشار فرعون إلى أن نسبة النمو في الحسابات المصرفية منذ عام 2010 حتى منتصف العام الحالي 2018 بلغ في حسابات التوفير حوالي  81 بالمئة بينما في الحسابات الجارية حوالي 18 بالمئة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها سلطة النقد في رام الله، اليوم الأحد، لمناقشة إجراءات وشروط فتح الحسابات لدى المصارف بهدف مناقشة آليات تبسيط إجراءات عمليات فتح الحسابات لدى المصارف  وتحديد المعوقات والأسباب التي تحول دون قيام المصارف العاملة في فلسطين من فتح حسابات بنكية لبعض الفئات من المواطنين وخاصة الحرفيين والمهنيين وأصحاب المشاريع الريادية. 

 وشارك في الورشة مدراء العمليات المصرفية ومدراء مكافحة غسل الأموال ودوائر الامتثال من المصارف العاملة في فلسطين.

بدورها، قالت صفاء ماضي من صندوق مشاريع المرأة العربية عن الدراسة التي أعدها الصندوق حول "العمل على تحسين نطاق الشمول المالي لفئة الرياديين من النساء والشباب العاملين بشكل حر وعن بعد".

وأشارت إلى أن الدراسة أظهرت فجوة في نسبة النساء المستفيدات من خدمة الحسابات البنكية مقارنة بالرجال وذلك تبعاً لطبيعة المشاريع والأعمال التي تمتهنها النساء حيث ترفض بعض البنوك من فتح حسابات جارية لهن لعدم وجود وثائق رسمية لإثبات المهنة٬ مضيفة أن الدراسة بينت أن مشكلة كبيرة تواجه الأشخاص الذين يعملون في أعمال حرة عن بعد حيث أن معظمهم محرومون من النفاذ للحسابات البنكية بسبب عدم وجود إثبات دخل لهم لطبيعة عملهم مع شركات خارجية عن بعد.

من جانبها أوضحت مديرة إدارة تطوير الأعمال والشمول المالي في بنك فلسطين راية سبيتاني أن بنك فلسطين عمل وبالتعاون مع صندوق مشاريع المرأة العربية على إنشاء برنامج خاص بمحددات معينة، للبحث عن السبل الكفيلة للوصول إلى السيدات وصاحبات الأعمال اللواتي يعملن بشكل حر ومنفصل، من أجل تمكينهن من الوصول إلى الخدمات المصرفية وتوعيتهن في المواضيع المالية والاقتصادية.

وأضافت أنه من خلال البرنامج تم حل العديد من المشكلات ذات العلاقة بفتح الحسابات المصرفية وأن ذلك يأتي في إطار تحمل البنك لمسؤوليته تجاه تحقيق الشمول المالي في فلسطين.

وتخلل الورشة فتح باب النقاش بين المشاركين في ورشة العمل٬ حيث خلص النقاش إلى التوصية بضرورة قيام سلطة النقد وبالتعاون مع المصارف بتحديث تعليمات الحساب الأساسي وبما يشمل ابتكار حساب أساسي يقوم على معالجة كافة معيقات فتح الحسابات البنكية للفئات المستهدفة من المواطنين وخاصة فئة المهنيين والحرفيين واصحاب المشاريع الريادية.