رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين

اكدت كتلة فتح البرلمانية على اهمية وجود قانون ضمان اجتماعي فلسطيني مع اهمية استمرار الحوار بين كافة الاطراف ذات العلاقة للوصول الى اوسع دعم وتأييد وطني لهذا القانون مع ضرورة التحلي بالشفافية حول القانون عبر اطلاق حملة توعوية لنشر وشرح اهمية هذا القانون وبنوده للمواطن والفئات المستفيدة والاستعداد لاجراء التعديلات اللازمة.

جاء ذلك خلال عقدها اجتماعا في مدينة رام الله، اليوم الخميس، برئاسة عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الكتلة البرلمانية وبحضور اعضاء الكتلة لمناقشة العديد من القضايا.

وعلى الصعيد السياسي، أكد الكتلة البرلمانية دعمها المطلق للموقف السياسي بقيادة الرئيس محمود عباس أمام كافة المخططات والطروحات الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية ومحاولة تجاوز حقوقه وثوابته الوطنية المشروعة عبر ما يسمى "صفقة القرن".

واكد ان اي حديث عن التهدئة او اعادة اعمار والتنمية في قطاع غزة يجب ان تتم عبر القيادة الوطنية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات السلطة الوطنية الفسلطينية الشرعية وليس عبر ايه قنوات بديلة.

كما ناقش النواب توصية المجلس الثوري لحركة فتح بحل المجلس التشريعي في ضوء المرجعيات والابعاد السياسية والقانونية داخليا وخارجيا، وقد تم تكليف رئاسة الكتلة بنقل موقف الكتلة للاطر القيادية لحركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية.

واكدت الكتلة على استمرار التواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة في اطار الروح الايجابية التي سادت الحوار الذي اطلق تحت قبة البرلمان خلال مرحلة مناقشة بنود هذا القانون في نيسان من عام 2016 في اطار الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي والحكومة والجهات المختصة مع الاستعداد للاستمرار في مسار الحوار حول هذا القانون.

وفي يتعلق في المصالحة، اكدت كتلة فتح البرلمانية دعمها للجهود المصرية الحثيثة لتحقيق المصالحة وانهاء الانقسام الفلسطيني، داعية حركة حماس للمضي قدما نحو التطبيق الدقيق والامين لما تم الاتفاق عليه، والاقلاع عن سياسة المماطلة والتسويف واضاعة الوقت والرهان على طروحات وخطط اقليمية ودولية خارج الاجماع الوطني الفلسطيني.

كما عبرت كتلة فتح البرلمانية عن ادانتها لسياسات الاحتلال العدوانية وقطعان المستوطنين ضد ابناء الشعب في كل مكان سواء على حدود قطاع غزة وفي القدس والخان الاحمر.

ودعت جماهير شعبنا وقواه الفاعلة وقيادته لاستمرار الاعتصام الحاشد للتصدي للسياسة الاسرائيلية والقرار العدواني بهدم واخلاء الخان الاحمر وتصعيد المقاومة الشعبية السلمية في وجه الاحتلال.

ودعت كتلة فتح مختلف المؤسسات والهيئات البرلمانية الدولية والاقليمية لمواصلة التحرك لفضح بطش الاحتلال واعتداءاته عبر سياسات الترحيل واقتلاع المواطن من ارضه واعتبار ذلك جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي امام المحاكم الدولية.

(معا)