رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين

يعتصم الآلاف من موظفي القطاع الخاص أمام مجلس الوزراء في رام الله للمطالبة بتعديل قانون الضمان الاجتماعي.

وطالب المتظاهرون بوقف تطبيق قانون الضمان الاجتماعي رافعين شعارات ترفض تنفيذ القانون، وتعتبره مجحفا بحقوق العاملين.

من جانبها، قالت الناشطة الشبابية يارا يعيش لبوابة اقتصاد فلسطين إن القانون كمبدأ ليس مرفوضا، لكنه بصيغته الحالية ينتهك كثير من حقوق العاملين والمرأة، خاصة فيما يتعلق بالميراث ونسب الاقتطاع.

وفي السياق ذاته، قال المتظاهر مجد المصري أن القانون ينطوي على كثير من الإجحاف بحق العاملين، ويجب تعديله قبل تنفيذه، مستغربا تعنت الحكومة وإصرارها على تطبيق القانون قبل إدخال التعديلات.

الاتفاق على الحوار لستة أشهر

وأمس، كانت اتفقت النقابات المهنية والاتحادات المهنية والقطاعية في فلسطين وهيئة الكتل والقوائم البرلمانية، على اختيارية الانتساب لمؤسسة الضمان الاجتماعي خلال فترة الحوار لمدة ستة شهور.

وأشار المجتمعون إلى جعل الاشتراك بمؤسسة الضمان اختياريا لمن يرغب دون فرض أي غرامات خلال هذه الفترة.

واكد المجتمعون على مواصلة الحوار بين كافة الأطراف المعنية وإدخال التعديلات المطلوبة على القانون، على ان تضمن هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي اعتماد التعديلات التي يجري الاتفاق عليها.

من جانبه، قال الناطق باسم الحراك ضد الضمان الاجتماعي في صيغته الحالية عمر صالح، ان مسيرة يوم الغد قائمة كما هي، واصفا مخرجات اللقاء بين النقابات المهنية والكتل البرلمانية بأنه التفافا على مطالب العاملين والموظفين.

وأشار صالح إلى أن الحراك يعقد اجتماعا الليلة لتحديد الخطوات المستقبلية.