رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بالجدول الزمني لانضمام الشركات لمؤسسة الضمان وفق الآلية التي تم إقرارها لتطبيق القانون ابتداءً من 19/11/2018 للشركات التي تضم 200 عامل فأكثر وانتهاءً بتاريخ 19/4/2020 للشركات التي تضم من 1-4 عمال.

 كما أكد المجلس على أنه وبناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء فإن النتائج التي ستصل إليها اللجنة الوزارية مع جميع الأطراف بشأن بعض المواد في القانون سيجري رفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية حسب الأصول وبما يضمن الاستدامة والعدالة والشفافية لصندوق الضمان الذي هو بالمحصلة صمام الأمان الوظيفي والتقاعدي للفقراء والمهمشين ولمئات آلاف العاملين في القطاع الخاص وكافة القطاعات التي ينطبق عليها القانون.

يأتي ذلك بعدما استمع المجلس إلى تقرير من اللجنة الوزارية للحوار بشأن قانون الضمان الاجتماعي والتي وضعت برنامجاً مكثفاً، وبدأت اجتماعاتها مع مختلف الجهات ذات العلاقة بما في ذلك المؤسسات الأهلية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي مختلف النقابات والحراك الموحد، حيث أشادت اللجنة بالأجواء الإيجابية والمسؤولية العالية التي تتحلى بها مختلف الجهات والنقاشات المعمقة والمثمرة والبناءة وبالأفكار التي تم طرحها والتي تستحق الدراسة للوصول إلى نتائج مرضية للجميع.

وقرر المجلس المصادقة على توصية وزير الحكم المحلي بفصل التجمع السكاني المسمى (ابزيق) عن بلدية طوباس في محافظة طوباس، وإحداث هيئة محلية جديدة باسم مجلس قروي (ابزيق)، وتكليف الوزير بتشكيل لجنة لتسيير أعمال الهيئة المستحدثة، وتحديد حدود الهيئة المحلية، وذلك نظراً لما تتعرض له المنطقة من مضايقات وترهيب لسكانها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتهديد الدائم بإخلاء المنطقة وتهجير سكانها، لما يسمى "بأغراض التدريب العسكري الإسرائيلي".

وقرر المجلس تخصيص المبلغ اللازم لتعبيد الطريق الرابط بين بورين وضاحية بورين بمحافظة نابلس وذلك لوقف الشارع الاستيطاني الجاري شقه في المنطقة.

كما قرر المجلس إحالة مشروع نظام معدل لنظام رسوم ربط الكهرباء إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.