بوابة اقتصاد فلسطين

حذر مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية من خطورة القرار بقانون رقم (20) لسنة 2025 بشأن تعديل قانون الدين العام، واعتبره من أخطر القرارات الاقتصادية التي قد تمس مستقبل الاقتصاد الفلسطيني واستدامته.

وأوضح المرصد أن القرار يرفع سقوف الدين العام المسموح بها إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي بدلًا من 40%–80% سابقًا، ويوسّع تعريف الدين ليشمل كافة التزامات الحكومة المباشرة وغير المباشرة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تجاوز الدين الفلسطيني 50 مليار شيكل.

وأشار إلى أن هذا القرار لا يستند إلى أسس اقتصادية متينة، ويحمل مخاطر جسيمة على أموال المودعين في البنوك، خاصة في حال لجوء الحكومة إلى إصدار سندات خزينة جديدة. كما نبّه إلى أن مضاعفة الدين العام دون خطط سداد واضحة سيؤدي إلى ترحيل العبء المالي على الأجيال القادمة، ويفتح الباب أمام عجز حكومي في الإيفاء بالالتزامات الأساسية.

وأكد المرصد أن معالجة الأزمة المالية تتطلب إصلاحًا شاملًا في إدارة المال العام وتعزيز الشفافية، وليس عبر التوسع في الاقتراض، داعيًا إلى مراجعة القرار بما يضمن حماية الاقتصاد الفلسطيني واستدامة المالية العامة.