بوابة اقتصاد فلسطين

حذّر وزير المالية الفلسطيني د. اسطفان سلامة من عمق الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية، مؤكدًا أن حجم الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة تجاوز 4 مليارات دولار منذ بدء سياسة الاقتطاع، وهو رقم وصفه بأنه "كبير على دولة بحجم فلسطين".

وفي لقاء مع عدد من الصحفيين والاقتصاديين، كشف سلامة أن هناك 380 قضية مرفوعة ضد السلطة الفلسطينية أمام المحاكم الإسرائيلية، مشيرًا إلى أنه في حال صدور أحكام لصالح الجانب الإسرائيلي، فقد تجد السلطة نفسها مطالبة بدفع ما يقارب 20 مليار شيكل.

وأوضح سلامة أن فاتورة الرواتب الشهرية تبلغ نحو 1.047 مليار شيكل، حيث تدفع وزارة المالية رواتب وأشباه رواتب لما مجموعه 291,844 شخصًا، منهم 120,472 موظفًا مدنيًا وحوالي 52 ألف موظف عسكري. فيما بلغ حجم الدين العام 14.6 مليار دولار، ووصلت مستحقات الموظفين المتراكمة إلى 2.61 مليار دولار.

وبيّن أن الوفاء بالالتزامات المالية الشهرية-من رواتب ونفقات تشغيلية وخدمة الدين العام-يتطلب توفر 1.6 مليار شيكل شهريًا، وهو ما يشكل ضغطًا كبيرًا على المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات وتعاظم الاقتطاعات.

وفي سياق الدعم الدولي، أعلن سلامة أن الحكومة الفلسطينية تتوقع خلال الشهر الجاري وصول 18.5 مليون دولار كدعم من سويسرا واليابان، ما قد يسهم جزئيًا في تخفيف حدّة الأزمة.

وأشار وزير المالية كذلك إلى أن الحكومة تصرف بشكل ثابت 46 مليون شيكل شهريًا لصالح المستشفيات الفلسطينية، ضمن التزاماتها تجاه القطاع الصحي.

ويأتي هذا التصريح في ظل ظروف مالية معقدة تواجهها السلطة، وسط مساعٍ لتحسين التدفقات المالية وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والقطاعات الحيوية.