بوابة اقتصاد فلسطين

تجمع إسرائيل ضريبة القيمة المضافة من التجار في قطاع غزة بقيمة تُقدَّر بنحو 80مليون شيكل شهريًا، في وقت يُفترض فيه أن يقوم التجار بتسوية هذه الضريبة مع السلطة الفلسطينية ضمن آلية المقاصة المعمول بها.

غير أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، يواصل تجميد تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية منذ أكثر من ستة أشهر، بما في ذلك الأموال المتأتية من النشاط التجاري المرتبط بقطاع غزة. وأدى هذا التجميد إلى تفاقم الأزمة المالية للسلطة، التي تواجه صعوبات متزايدة في دفع رواتب موظفي القطاع العام في الضفة الغربية، إلى جانب اضطرارها لتقليص مستوى الخدمات العامة المقدَّمة للمواطنين.

وبحسب معطيات تجار على المعابر، يبلغ حجم التبادل التجاري الخاص بين إسرائيل وقطاع غزة نحو 400 مليون شيكل شهريًا، حيث تعبر يوميًا ما بين 100 و150 شاحنة محمّلة بالبضائع، معظمها مواد غذائية، إلى القطاع.

ويعكس استمرار هذا النشاط التجاري، مقابل احتجاز العائدات الضريبية، اختلالًا متزايدًا في منظومة التحصيل والتحويل المالي، ويُعمّق الضغوط على المالية العامة الفلسطينية في ظل الأزمة الاقتصادية المتواصلة.

The Marker