118.3 مليون دولار شيكات مرتجعة في فلسطين خلال شهر واحد
بوابة اقتصاد فلسطين
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن "سلطة النقد الفلسطينية" أن قيمة الشيكات المرتجعة المتداولة بين المصارف العاملة في فلسطين بلغت نحو 118.3 مليون دولار أمريكي خلال شهر واحد.
وبحسب بيانات سلطة النقد فإن قيمة الشيكات المعادة المسجلة خلال الشهر محل الرصد تُعد أعلى من مستواها في الشهر المناظر من العام السابق، ما يعكس تصاعدًا سنويًا في مخاطر عدم السداد وتراجع السيولة لدى الأفراد والقطاع التجاري، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية على السوق المحلية.
وتُظهر المقارنة السنوية المستندة إلى البيانات نفسها أن الشيكات المرتجعة تسجل اتجاهًا تصاعديًا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يشير إلى تدهور القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية، خصوصًا أن غالبية الشيكات المعادة تعود لأسباب تتعلق بعدم كفاية الرصيد.
وتكتسب هذه المؤشرات أهمية خاصة كون الشيكات تمثل إحدى الأدوات الأساسية في المعاملات التجارية داخل الاقتصاد الفلسطيني، حيث يؤدي ارتفاعها سنويًا إلى إضعاف الثقة الائتمانية، وزيادة المخاطر على الجهاز المصرفي، وتعميق حالة الحذر في التعاملات التجارية.
ويأتي هذا التطور في وقت يواجه فيه الاقتصاد الفلسطيني أزمة مالية وسيولة خانقة، في ظل تراجع النشاط الاقتصادي، واستمرار احتجاز أموال المقاصة، وارتفاع مستويات الدين العام، ما ينعكس مباشرة على قدرة السوق على الالتزام بالمدفوعات في مواعيدها.
