بوابة اقتصاد فلسطين

أظهرت بيانات جمعية البنوك الفلسطينية ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد خلال الربع الثاني من عام 2026، رغم انخفاض عددها مقارنة بالربع المناظر من عام 2025.

وبحسب البيانات، بلغ عدد الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد في الربع الثاني من عام 2026 نحو 106,792 شيكًا، بقيمة إجمالية بلغت 344.4 مليون شيكل، مقابل 151,885 شيكًا بقيمة 322.9 مليون شيكل خلال الربع الثاني من عام 2025.

وتشير المقارنة إلى انخفاض عدد الشيكات المرتجعة بنحو 29.7%، في حين ارتفعت قيمتها الإجمالية بنسبة 6.7%.

وتعني هذه الأرقام أن متوسط قيمة الشيك المرتجع ارتفع بصورة ملحوظة، من نحو 2,126 شيكلًا للشيك الواحد في الربع الثاني من 2025 إلى نحو 3,225 شيكلًا في الربع الثاني من 2026، بزيادة تقارب 51.7%.

وبحسب جمعية البنوك، شكلت الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد 6.9% من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة خلال الفترة.

وتعكس البيانات تحولًا في طبيعة الشيكات المرتجعة، إذ تراجع عدد الشيكات التي لم تجد تغطية نقدية، لكن القيمة المالية لهذه الشيكات ارتفعت، ما يشير إلى أن جزءًا أكبر من مخاطر الشيكات المرتجعة بات مرتبطًا بمعاملات ذات قيم أعلى.

وتولي سلطة النقد أهمية للحد من مخاطر الشيكات المعادة، من خلال نظام إلكتروني موحد يرصد الشيكات المرتجعة وأسباب إعادتها وتصنيف العملاء، بهدف مساعدة المصارف في إدارة مخاطر منح دفاتر الشيكات والحفاظ على الشيك كأداة وفاء في السوق الفلسطيني.

وتأتي هذه البيانات في سياق استمرار اعتماد السوق الفلسطيني على الشيكات كأداة للمدفوعات التجارية. وكانت سلطة النقد قد أعلنت أن الشيكات المتداولة خلال عام 2025 بلغت 5.7 مليون شيك بقيمة 20.25 مليار دولار، فيما أعيد منها لعدم كفاية الرصيد 602 ألف شيك بقيمة 1.37 مليار دولار.