خاص- بوابة اقتصاد فلسطين

أظهرت بيانات "سلطة النقد الفلسطينية" أن غالبية الشيكات المتداولة في السوق الفلسطينية خلال النصف الأول من العام الحالي 2025 كانت ضمن الفئات الصغيرة والمتوسطة القيمة، في مؤشر على تراجع التعاملات التجارية الكبيرة.

ووفق الأرقام الرسمية، بلغت نسبة الشيكات التي تقل قيمتها عن 5 آلاف شيكل نحو 68% من إجمالي عدد الشيكات المتداولة، بينما بلغت نسبة الشيكات التي تتراوح قيمتها بين 5 آلاف و10 آلاف شيكل نحو 15%.
أما الشيكات التي تتراوح قيمتها بين 10 آلاف و20 ألف شيكل فشكّلت 6.5% فقط من الإجمالي، في حين بلغت نسبة الشيكات التي تتجاوز 20 ألف شيكل نحو 11%.
وبذلك، تُظهر البيانات أن 91% من الشيكات المتداولة قيمتها دون 20 ألف شيكل.

تُظهر هذه المؤشرات تحولًا في الطابع المالي للسوق الفلسطينية نحو بنية يغلب عليها التعامل الفردي والتجزئي، مع تقلّص في الصفقات الكبيرة التي كانت سائدة في قطاعات التجارة والاستيراد.
وتعكس هذه الأرقام طبيعة الاقتصاد المحلي القائم على الإنفاق اليومي والمشتريات قصيرة الأجل، بالإضافة إلى حذر التجار والشركات في إصدار شيكات مرتفعة القيمة في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي وتحديات السيولة.
كما أن محدودية الشيكات الكبيرة تشير إلى انكماش في حركة رأس المال الواسع، وتراجع في الثقة بتداول المبالغ الكبيرة عبر الشيكات، وهو ما يعزز الميل العام نحو إدارة مالية أكثر تحفظًا واستقرارًا في المدى القصير.