بوابة اقتصاد فلسطين

أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد، اليوم الأربعاء، النتائج الأولية لمسح الاستثمار الأجنبي للمؤسسات المقيمة في فلسطين حتى نهاية عام 2024. ويأتي هذا المسح ضمن الجهود المشتركة بين المؤسستين لرصد حركة الاستثمارات الداخلة إلى فلسطين والخارجة منها، بوصفها جزءًا أساسيًا من قراءة وضع الاستثمار الدولي للاقتصاد الفلسطيني.

وبحسب البيان المشترك، بلغ إجمالي الأصول الاستثمارية الفلسطينية في الخارج حوالي 11.013 مليار دولار بنهاية عام 2024. ويشكّل النقد الأجنبي وودائع المؤسسات الفلسطينية في البنوك الخارجية ما نسبته 68% من هذا الرصيد، وهو ما يعكس طبيعة النظام النقدي الفلسطيني الذي لا يمتلك عملة وطنية خاصة به، ما يؤدي إلى تصنيف نسبة كبيرة من هذه الأموال ضمن بند “الاستثمارات الأخرى”. وتوزعت هذه الاستثمارات بين أصول في شكل عملة وودائع وقروض وائتمانات تجارية بقيمة 7.654 مليار دولار، إضافة إلى استثمارات حافظة بلغت 1.774 مليار دولار، وأصول احتياط خاصة بسلطة النقد بقيمة 1.328 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج 257 مليون دولار فقط.

وفي المقابل، أظهرت النتائج أن إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين بلغ حوالي 3.704 مليار دولار نهاية 2024. ويغلب على هذه الاستثمارات الطابع طويل الأجل، حيث يشكّل الاستثمار الأجنبي المباشر 2.348 مليار دولار، أي 64% من إجمالي الخصوم. كما بلغ رصيد استثمارات الحافظة الأجنبية 608 ملايين دولار، بينما وصلت قيمة الاستثمارات الأخرى، بما يشمل القروض والعملات والودائع والائتمانات، إلى نحو 748 مليون دولار.

ولفت البيان إلى أن النشاط الاقتصادي الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة هو نشاط الوساطة المالية، الذي يستحوذ وحده على 57% من هذه الاستثمارات. كما تبيّن أن الأردن ما يزال المصدر الأكبر للاستثمار الأجنبي المباشر في فلسطين، بنسبة وصلت إلى 81% من إجمالي هذه الاستثمارات، وهي نسبة مرتفعة تعكس عمق الترابط الاقتصادي بين الجانبين. وينطبق الأمر نفسه على استثمارات الحافظة الأجنبية، حيث يتركز 59% منها في الوساطة المالية، وتأتي 58% من هذه الاستثمارات أيضًا من الأردن.

وأوضح البيان أن مسح الاستثمار الأجنبي يشكّل أداة مركزية لفهم الخارطة المالية الخارجية للاقتصاد الفلسطيني، فهو يرصد بدقة تدفقات وأرصدة الاستثمارات المتبادلة مع العالم، ويقدّم صورة شاملة عن حجم الأصول والخصوم الخارجية للمؤسسات المقيمة في فلسطين، بما يتوافق مع التوصيات الدولية الحديثة وخصوصية الواقع الفلسطيني.