رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين

قررت محكمة العدل العليا، اليوم الخميس، رد الطعن المقدم ضد قرار مجلس الوزراء بخصوص تطبيق قانون الضمان الاجتماعي.

 وبررت المحكمة قرارها أنها غير مختصة بالنظر في هذا الطعن.

بدوره، قال المحامي رائد ظرف إن محكمة العدل العليا هي صاحبة الاختصاص الاصيل في النظر بمثل هذا الطعن لأن القرار المطعون فيه صدر عن جهة الادارة وهي مجلس الوزراء.

وأضاف، ولا يوجد محكمة أخرى في فلسطين مختصة غير محكمة العدل العليا، لأن المحكمة الدستورية تنظر فقط في الطعون الدستورية عندما يكون هناك طعن في مواد القانون أو القانون برمته متعارض مع الدستور، وهذا ليس موجود في الطعن الذي تقدمت به.

وتساءل المحامي ظرف إذا كانت محكمة العدل العليا غير مختصة والمحكمة الدستورية غير مختصة، فمن هي المحكمة المختصة اذا؟