قمصية: على الحكم المحلي إلزام كافة المجالس المحلية بأذونات الصب والإشراف الهندسي
بوابة اقتصاد فلسطين.
قال رئيس لجنة فرع نقابة المهندسين الفلسطينين في محافظة بيت لحم المهندس عصام قمصية، إن النقابة تسعى لإيجاد ضابطة هندسية بمحافظة بيت لحم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، أهمها وزارة الحكم المحلي والمجالس المحلية والمحافظة والدفاع المدني و وزارة العمل والشرطة، بحيث ستعمل هذه الضابطة على متابعة أمور البناء بما يخدم المجتمع الفلسطيني، و ببناء عمراني إيجابي على أكثر من صعيد.
وقال قمصية إن النقابة تأمل من وزارة الحكم المحلي العمل على تطبيق قانون الأبنية، مؤكدا جاهزية النقابة على التعاون مع مختلف الجهات، ومشددا على أهمية إلزام وزارة الحكم المحلي للمجالس البلدية والمحلية بالقانون الذي يخدم المواطن والهيئات المحلية على حد سواء.
كما عبر عن الأمل بقيام الوزارة بتطبيق سريع لقانون نظام الابنية، لأن هناك بعض البلديات والمجالس المحلية التي تعترف بالمخططات للأبنية وتصادق عليها دون تصديق نقابة المهندسين، مما يؤثر سلبا سير البناء كما أنه يؤثر سلبا بالمستقبل على واقع المجالس وحتى المواطنين، خصوصا في أوقات الخطر كالحرائق والانهيارات.
وأكد أن تطبيق قانون ونظام الأبنية وإلزام الهيئات المحلية بكافة تفاضيله بما فيها موضوع أذونات الصب والإشراف الهندسي هي أمور في مصلحة المواطن والهيئة المحلية، حيث أن وجود إشراف هندسي إلزامي على الأبنية سيساهم في تقديم مخططات هندسية واضحة، لأن هناك البعض يقوم بتقديم مخططات للحصول على تراخيص بناء، وحال أخذ الرخصة يقوم بالتغيير ولا يبلغ المجالس المحلية، وفي حال وجد إشراف هندسي إلزامي فإن النقابة ستقوم بإطلاع المجالس المحلية على أي تغييرات، مما سينعكس إيجابا على المجالس والهيئات المحلية.
أذونات الصب والإسراف الإلزامي...
وأكد قمصية على أن قانون ونظام الأبنية وما يتضمنه من إشراف هندسي إلزامي إلى جانب إلزامية أذونات الصب يصب أيضا في مصلحة المواطن على أكثر من صعيد، حيث إنه وحال حدوث حريق أو انهيار لأي سبب ستكون المخططات الموجودة بطرف الدفاع المدني والمجالس المحلية دقيقة ودون تغيير، وحال حدوث تغييرات خلال عمليات البناء فان المكاتب الهندسية ستكون ملزمة بتسليم خرائط مطابقة لما تم بناءه وفق الترخيص الممنوحة للمواطنين.
وأشار إلى أن النقابة كانت قد عقدت ورشة عمل قبل عدة أسابيع ببيت لحم وبحضور ممثلين عن المحافظة والحكم المحلي والدفاع المدني والمجالس المحلية، حيث خرجت الورشة بتوصيات تركز على أهمية تطبيق قانون نظام الأبنية وما ورد فيه.
وشدد قمصية على أن مطالبة نقابة المهندسين لوزارة الحكم المحلي من أجل إلزام كافة المجالس المحلية الالتزام بأذونات الصب والإشراف الهندسي، تصب في مصلحة البلديات التي ستكون قادرة على أن تنهي إشكاليات البناء العشوائي وضمان التنفيذ لمخططات الأبنية حسب المخططات، كما أكد أن الإشراف الهندسي الإلزامي يلزم الجميع باعتماد مصانع باطون مرخصة ومعتمدة من الجهات الفلسطينية، مما ينعكس إيجابا في مجالات اقتصادية وقانونية مختلفة.
وأكد على أن العمل مستمر على تحقيق تطبيق القانون ذلك منذ فترة ضمن نظام الأبنية الفلسطيني، الذي يحتاج لقرار لتطبيقه، وتأمل النقابة من وزارة الحكم المحلي تطبيقه على الأرض.
وأشار إلى أن النقابة تسعى لأن تكون جزء من شروط الحصول على رخصة في التصميم والتنفيذ والأشغال منذ البدء بالتخطيط لاي مشروع بناء مثل حصول المواطن او صاحب الاسكان على براءة ذمة من البلديات ومن ثم يسلمها لمكتب هندسي، يلي ذلك البدء بمرحلة التصميم من قبل المكتب الهندسي والمتابعة مع البلدية وسلطة المياه وشركة الكهرباء والحكم المحلي والدفاع المدني وبالتالي تحقيق الوصول الى مخططات و تصاميم مهنية.
وأشار الى ان المرحلة الثانية وهي مرحلة الإشراف و التنفيذ التي يمكن للنقابة من خلال المكاتب الهندسية أن تلعب فيها دورا إيجابيا، من خلال عدم البناء دون الحصول على أذونات الصب وبالتالي تعزيز المراقبة للبلديات.
أما مرحلة الأشغال فهي المرحلة الاخيرة والتي تكون فيها المكاتب الهندسية جزء من إقرار انتهاء المبنى وفق الأصول والمخططات الهندسية التي لدى البلديات، حيث تقوم النقابة بالتأكد مع الجهات المعنية بتطبيق البناء وكل ما يتعلق به من شروط ربط للكهرباء والمياة وشروط سلامة عامة قد جرى تنفيذها بحيث يستطيع المواطن اشغال هذه البماني.
