بوابة اقتصاد فلسطين

رغم ما يحمله مشروع قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية من تحديثات إيجابية، كخفض سن الترشح وزيادة تمثيل النساء، إلا أن خبراء حذروا من ثغرات قانونية جوهرية قد تُقوّض مبادئ الحوكمة والنزاهة، وتفتح الباب أمام تضارب المصالح والتأثير على حرية الاقتراع.

ففي قراءة تحليلية لمشروع القانون، أشار الباحث في قضايا الحوكمة مؤيد عفانة إلى استمرار غياب شرط يمنع ترشح الأقارب من الدرجة الأولى في القائمة الانتخابية الواحدة أو في نفس المجلس القروي، ما يُعدّ مخالفة صريحة لمبدأ منع تضارب المصالح، وقد يُفضي إلى هيمنة عائلية على المجالس.

وأضاف عفانة أن المشروع أيضًا لا يُلزم لجنة الانتخابات المركزية بنشر بيانات الحملات الانتخابية، بما في ذلك مصادر التمويل وتكاليف الإنفاق، وهو ما يُضعف مبدأ الشفافية في العملية الانتخابية، ويعزز مناخ الشك في نزاهة التمويل والنتائج.

وفي ما يتعلق بسرية الاقتراع، لفت إلى أن القانون المقترح يتيح للأميين أو للأشخاص من ذوي الإعاقة الاستعانة بشخص آخر أثناء الاقتراع، ما يشكّل انتهاكًا صريحًا لمبدأ السرية، ويعيد إلى الأذهان مفاهيم ما يُعرف بـ"الأمية السياسية". واقترح حلولاً تقنية عملية لمعالجة هذه الإشكالية، كاستخدام الرموز المعتمدة، أو الكتابة بطريقة بريل، وتكبير الخط لذوي الإعاقة البصرية.

إسلام أبو زياد، المستشار القانوني والوكيل المساعد في وزارة الحكم المحلي، أكد بدوره أن النظام الانتخابي الجديد ينطوي على تغييرات مهمة، لكنه لم يحصل بعد على مصادقة نهائية. وأوضح أن النظام المقترح للمجالس البلدية يعتمد على القائمة النسبية المفتوحة المقيدة، بينما يعتمد النظام القروي على الترشح الفردي، لكنه لم يتطرّق إلى معايير تمنع تضارب المصالح أو تضمن الشفافية الكاملة في تمويل الحملات.

ورغم الإيجابيات التي لاقتها بعض البنود، كخفض سن الترشح إلى 23 عامًا، ورفع الحد الأدنى لتمثيل النساء، إلا أن عفانة يرى أن الكوتة النسائية ما زالت محدودة ومتناقصة تبعًا لحجم المجلس المحلي، إذ لا تتجاوز 22.2% في المجالس الصغيرة، وتهبط إلى 26.6% في المجالس ذات 15 مقعدًا، مما لا يلبي النسبة الدولية الموصى بها والمحددة بـ30%.

وشدد كل من عفانة وأبو زياد على ضرورة إخضاع مشروع القانون لمزيد من الحوار المجتمعي، ومعالجة الثغرات التي تهدد مبادئ الشفافية والعدالة والتمثيل المتوازن، قبل إقراره بشكل نهائي.