رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين

اعتصم الاف المواطنين، اليوم الثلاثاء، امام مبنى مؤسسة الضمان الاجتماعي في مدينة رام الله للمطالبة باسقاط قانون الضمان، ووقف العمل به.

ويأتي الاعتصام استجابة لدعوة الحراك الفلسطيني الموحد لاسقاط قانون الضمان الاجتماعي بالاضراب الشامل والاعتصام اليوم باعتباره تاريخ بدء الزامية تطبيق قانون الضمان وفقا لقرارات مجلس الوزراء الفلسطيني.

وكانت النقابات المهنية والاتحادات القطاعية قد أعلنت عن الاضراب الشامل اليوم رغم التوافق مع اللجنة الوزارية على اغلبية المطالب والتعديلات على القانون.

فيما قرر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية المنعقدة اليوم اعتماد التعديلات التي تم التوافق عليها، بشأن قانون الضمان الاجتماعي والتي نتجت عن الحوار مع كافة الأطراف كالنقابات المهنية والاتحادات، والقطاع الخاص، ومختلف اللجان المكلفة حول تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، والوصول إلى اتفاق شامل ومقبول من قبل كافة الأطراف ذات العلاقة، وبشكل يحافظ على حقوق العمال، وأرباب العمل ويضمن ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي واستقلالها.