رام الله-خاص بوابة اقتصاد فلسطين

قال نقيب المحامين الفلسطينيين جواد عبيدات إن النقابة هي جزء لا يتجزأ من المجلس التنسيقي للنقابات المهنية وقرارات المجلس التنسيقي تمثل نقابة المحامين بخصوص الضمان الاجتماعي.

وأضاف: "النقاط التي طرحت للجنة الوزارية من المجلس التنسيقي تم التوافق عليها" نافيا أن يكون هناك انقسام في موقف نقابة المحامين.

وأكد عبيدات أن أي تصريحات غير ذلك قد تكون نابعة عن سوء فهم وتباين بين ممثلي نقابة المحامين المفوضين بموضوع الضمان الاجتماعي داخل المجلس التنسيقي وهم (إسماعيل حسين، وأمجد الشلة) من جهة والمجلس التنسيقي من جهة أخرى، موضحا ان هناك بعض النقاط التي طرحوها ولم يجري التوافق عليها.

وكان عضو مجلس نقابة المحامين إسماعيل حسين والمكلف من النقابة بموضوع الضمان قال في حديث صحفي لوكالة " وطن" يوم أمس ان موقف المجلس التنسيقي الوارد على لسان امين سر المجلس التنسيقي عبد الله عابدة لا يمثل نقابة المحامين.

وأضاف " النقاط ال 28 الجاري الحديث عن تعديلها لم تطرحها نقابة المحامين، وبالتالي ليس هناك اتفاق معنا عليها، وما طرحناه هو نقاش القواعد الأساسية كي يكون القانون موضع تطبيق، وهذا غير متوفر".

وكانت بوابة اقتصاد فلسطين نشرت محضر اجتماع للجان الفنية الممثلة عن النقابات المهنية واللجنة الوزارية تظهر التعديلات التي تم التوافق عليها بحضور ممثل عن نقابة المحامين ضمن اللجنة الفنية. إضافة الى توقيع نقيب المحامين على محضر اجتماع صادق على التعديلات التي تم التوافق عليها مع إضافة بنود تتعلق بالاستثمار وضرورة ان يكون في فلسطين لدعم الاقتصاد الوطني.

وتعقيبا على ذلك أكد عضو مجلس نقابة المحامين أمجد الشلة أن النقابة سوف تبلور موقفها النهائي بعد الاطلاع ودراسة التعديلات التي صادقت عليها الحكومة ودراستها خلال اجتماع مجلس النقابة يوم الثلاثاء القادم