رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين

حذر الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية من استمرار المساس والتعدي على الهيئات المحلية ورؤساء وأعضاء مجالسها المنتخبة، والتي كان آخرها الحكم بالحبس على رئيس الاتحاد موسى حديد بصفته الوظيفية كرئيس لبلدية رام الله، وعضو الهيئة التنفيذية للاتحاد عزام اسماعيل بصفته الوظيفية كرئيس لبلدية البيرة، وذلك على خلفية الاختلاف حول متطلبات منح ترخيص لحرفة. 
وأوضح الاتحاد أن القرار الأخير الصادر بحق رؤساء بلديات منتخبة يأتي استمراراً لسلسلة من التغول على الهيئات المحلية ومجالسها المنتخبة وطواقمها العاملة، الأمر الذي يؤدي إلى تقويض هذه الهيئات وإعاقة قدرتها على أداء مهامها الوظيفية، ويأتي متجاهلاً للأدوار الحيوية التي تضطلع بها الهيئات المحلية لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بالنيابة عن الحكومة. 
وأشار الاتحاد الى أن هيئته التنفيذية في حالة انعقاد دائم لدراسة الخطوات العملية للرد على هذه السياسات والتعديات على الهيئات المحلية، والدفاع عن حقوقها وصلاحياتها. هذا ويدرس الاتحاد الخيارات المتاحة أمامه والخطوات القانونية اللازمة لحفظ حقوق وصلاحيات الهيئات المحلية.
وأكد الاتحاد أن الهيئات المحلية في فلسطين كلها تحت القانون، وأن الاتحاد يؤكد على الدوام ضرورة الالتزام بكافة الأنظمة والقوانين الناظمة لأعمال الهيئات المحلية. وأن القانون كفل للهيئات المحلية صلاحياتها التي تخولها رسم السياسات واتخاذ القرارات التي من شأنها إدارة شؤون مدنها وقراها، وأن التظلم على قرارات الهيئات المحلية يتم بالطعون الإدارية والتنظيمية، وليس عن طريق تسليط سيف التهم الجزائية بشكل تعسفي ودون مبرر. وشدد الاتحاد أن تطبيق القانون لا يمكن أن يكون انتقائياً، وأن آلاف القضايا لازالت منظورة أمام المحاكم لصالح الهيئات المحلية، وآلاف القضايا الأخرى المحكوم فيها لصالح الهيئات المحلية لازالت بانتظار التنفيذ.

وقال رئيس بلدية رام الله، موسى حديد، لبوابة اقتصاد فلسطين مساء اليوم الأربعاء ان الحكم القضائي الصادر بحقي كرئيس لبلدية رام الله وبحق رئيس بلدية البيرة عزام قرعان صدر بشكل غيابي ولا علم لنا به.

وتابع بالقول: " مهما يكن حكم محكمة الصلح والقضاء الفلسطيني بشكل عام فنحن نحترمه ونجله وملتزمين به".

وكانت محكمة صلح رام الله، هيئة القاضي ايمن الظاهر أصدرت اليوم الاربعاء، حكما بالحبس مدة ثلاثة اشهر على رئيس بلدية رام الله موسى ابو حديد ورئيس بلدية البيرة عزام قرعان.

وذلك بتهمة اعاقة تنفيذ احكام القوانين او القرارات القضائية، او جباية الرسوم والضرائب خلافاً لاحكام المادة 182 من قانون العقوبات النافذ.

وجاء هذا الحكم بعد المرافعة التي تقدمت بها النيابة العامة ممثلة بوكيل النيابة الاستاذ محمد ابو وردة.

وفي السياق ذاته، قال مدير مركز الإعلام القضائي فواز البرغوثي أن حكم محكمة الصلح جاء على خلفية استمرار بلديتي رام الله والبيرة بتحرير مخالفات على مدارس السياقة في المدينتين رغم حصول مدارس السياقة على احكام قضائية قطعية بإعفائهم من الرسوم والضرائب

وأشار البرغوثي أن مدارس السياقة أن مدارس السياقة حصلت على ثلاثة أحكام قضائية قطعية وبدرجات قضائية مختلفة ونهائية من محكمة النقض ومحكمة الصلح، فيما تغيب رئيس بلدية رام الله ورئيس بلدية البيرة عن حضور الجلسات.