رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين

بدأت العديد من الشركات والمؤسسات الكبرى تطبيق قانون الاجتماعي عبر الاقتطاع من رواتب الموظفين بنسبة 7.2 بالمئة من الموظف و 10.2 بالمئة من صاحب العمل.

وقال عدد من الموظفين في شركات ومؤسسات عدة في فلسطين إنه بدأ الاقتطاع لكن الشركات لا تعمل على تحويل الأموال إلى مؤسسة الضمان بانتظار الموعد النهائي للانضمام للمؤسسة وفق الجدول الزمني الذي أقرته الحكومة والذي يعتمد على عدد الموظفين في الشركات.

وحددت الحكومة مواعيد لتطبيق الضمان قبل بدء سريان العقوبات حيث يبدأ سريانه كحد أقصى في 18 كانون الثاني على الشركات التي يزيد عدد موظيفها عن 200 عامل وينتهي الموعد الأخير في 18 كانون الأول 2020 على الشركات التي تضم ما بين 1-4 عمال.

وتؤخر شركات ومؤسسات التحويل إلى المؤسسة بانتظار أي تعديلات تطرأ على الضمان الاجتماعي أو أن يتم إلغائه.

ويأتي ذلك نظرا للتعديلات التي تم التوافق عليها في قانون الضمان لكن لم يتم المصادقة عليها حتى الآن إضافة إلى الحراك القائم في الشارع الداعي إلى اسقاط قانون الضمان.

واليوم، أعلن بنك القدس بدء تطبيق الاقتطاعات عن الموظفين لكنه أكد أن التحويل إلى المؤسسة سيتم في منتصف آذار 2019.