رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين

قال وزير العمل مأمون أبو شهلا إن وزارة العمل تدرس إدخال تعديلات على بنود قانون العمل لحماية العاملين والعاملات إضافة إلى دراسة عدة أمور لضمان تطبيق الحد الادنى للاجور وحماية حقوق العاملين.

وأوضح ابو شهلا، خلال جلسة نقاش نظمتها الوزارة في مقرها بالبيرة، أن الوزارة تسعى لتعديل بعض بنود قانون العمل، مع التركيز على خصوصية منح المرأة فرصا متساوية للعمل، واستقبالها أي مقترحات لسد الثغرات القانونية، لا سيما المتعلقة بدعم المرأة وتمكينها اقتصاديا، من خلال تحسين ظروف وشروط العمل للنساء، وتكافؤ الفرص.

وقال أبو شهلا إن الوزارة ستدرس خلال الفترة المقبلة عددا من النقاط للتأكد من حماية حقوق العاملين، منها إلزام أصحاب العمل بإرسال صورة من عقد العمل للوزارة، وتحويل أتعاب العاملات والعاملين في القطاع الخاص إلى البنوك لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور، وحماية حقوق العاملين.